حسن الستريانتقد النائب السابق علي الدرازي إكثار النواب من المناقشات العامة، معتبراً أن هدفها «تحسين صورة النائب ودغدغة المشاعر وامتصاص غضب الناس»، فيما رفض النائب جمال بوحسن ذلك، مؤكداً على أن طلبات المناقشة توصل صوت الشعب من المجلس إلى الحكومة مباشرة.ورأى الدرازي أن: «فعلية طلبات المناقشة العامة محدودة كما إن توصياتها غير ملزمة للحكومة». وقال الدرازي في تصريح لـ»الوطن»: حين تم إقرار أداة المناقشة العامة في الفصل التشريعي الثالث بمجلس النواب السابق كنت أعزف عن استخدامها فما قيمة المناقشة إذا كانت نتائجها وتوصيتها غير ملزمة للحكومة».وأضاف: «في الحقيقة أن أغلب طلبات المناقشة هي لدغدغة مشاعر الرأي العام، فهي أداة غير عملية تستغرق الكثير من وقت المجلس الذي يفترض أن يخصص للمشاريع بقوانين، وأعتقد أن إكثار النواب من استخدام المناقشة هدفه دعائي فقط وامتصاص في أحيان كثيرة لغضب الشارع».وبين: «الأداة الأكثر فاعلية وواقعية هي السؤال البرلماني وبه يمكن استيضاح المعلومات من الوزير المختص، ويمتاز السؤال بعدم حاجته لوقت طويل وكونه يأتي مكتوباً ما يعني أنه أكثر حجية من مجرد النقاش الذي قد يؤله كل شخص بحسب رغبته».إلى ذلك قال الدرازي بالإمكان تشكيل لجان تحقيق فيما إذا كانت المعلومات الواردة في السؤال غير كافية أو غير دقيقة وبالإمكان التدرج من لجان التحقيق إلى الاستجواب في حال وجود ما يستدعي من مخالفات إلا أن هذه الخطوات الثلاث لم يتم التدرج بها وعادة ما يلجأ النواب للاستجواب مباشرة وهو ما يقود الاستجواب للسقوط لافتقاده للأسس الصحيحة».من جانبه، رفض النائب جمال بوحسن وصف جلسات المناقشة العامة بالدعائية.وقال: «طلبات المناقشة ليست لها علاقة بالدعاية الانتخابية فلسنا على أبواب انتخابات ونحن نطرحها لتأخذ الحكومة مرئياتنا حول موضوع معين، ولنستمع لوجهة نظرها».وأضاف «المناقشة العامة توصل صوت الشعب من المجلس مباشرة للحكومة ورغم أنها غير ملزمة للحكومة إلا أنها تشكل أداة ضغط على السلطة التنفيذية».وعن سبب تقديم المناقشة العامة على السؤال قال بوحسن: «الحكومة مهتمة بالمناقشة العامة أكثر من اهتمامها بالسؤال، فالسؤال يكون بين النائب والوزير في حسن أن المناقشة العامة تكون بين كافة أعضاء المجلس والسلطة التنفيذية».وعن فشل بعض المناقشات في الوصول لتوصيات قال بوحسن: «نمارس حقنا ورقابتنا على السلطة التنفيذية، وسقوط مناقشة لاختلال النصاب لا يعني سقوط كل المناقشات، ونحن سنتدارك هذا الأمر في المناقشات القادمة، واختتم قائلاً:» كلنا أمل أن تستمع الحكومة للنواب وتأخذ بتوصيات مناقشاتنا العامة».وعقد المجلس 25 ديسمبر الماضي مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول مشكلة الأمطار إلا أن توصيات المناقشة لم تر النور نتيجة خروج الكثير من النواب من الجلسة عقب مداخلاتهم وقبل التصويت على التوصيات كون اللائحة الداخلية للنواب تلزم بتقديم اقتراحات جلسة المناقشة العامة والتصويت عليها في ذات الجلسة.يشار إلى أن مجلس النواب وافق في جلسته الأخيرة على طلب 10 نواب بعقد مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة في توجيه دعم الكهرباء. وتنظم المادة 170 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب آلية التقدم للمناقشة العامة إذ تنص على أنه «يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة أعضاء على الأقل طرح موضوع عام للمناقشة بقصد استيضاح سياسة الحكومة بشأنه وتبادل الرأي بصدده. ويجب أن يكون الموضوع المطروح للمناقشة العامة متعلقاً بالشأن الداخلي، ومتصلاً بالمصلحة العامة.فما تنص المادة 173 من اللائحة على أن «تقدم إلى رئيس المجلس أثناء المناقشة الاقتراحات المتعلقة بموضوع طلب المناقشة العامة كتابة، ويعرض الرئيس هذه الاقتراحات فور انتهاء المناقشة، ولا يجوز الكلام عند عرض تلك الاقتراحات إلا لمقدميها، وعلى كل منهم أن يشرح اقتراحه بإيجاز، ويجوز للمجلس بناءً على اقتراح رئيسه أن يحيل هذه الاقتراحات إلى إحدى اللجان لتقديم تقرير عنها قبل أخذ الرأي عليها».
970x90
970x90
