أعرب اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عن تطلعه بأن يشهد العام 2016، انطلاقة حقيقية لقرارات داعمة للقطاع الخاص الخليجي، ولمسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.
وشدد الاتحاد على أن دقة المرحلة المقبلة وما تزخر به من تحديات، يقتضي فتح الآفاق والأبعاد للشراكة المتطورة بين القطاعين العام والخاص، والتي ترتكز على وجود روابط التعاون والتنسيق والتشاور بأقصى درجات الفاعلية.
وقال أمين عام الاتحاد عبدالرحيم نقي إن هناك حاجة ماسة وغير مسبوقة لتسخير كافة الأجهزة التنفيذية في دول مجلس التعاون الخليجي لتطوير وتهيئة القطاع الخاص الخليجي لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة.
ودعا إلى تعاون مشترك رفيع المستوى بين تلك الأجهزة والاتحاد، كونه يمثل القطاع الخاص الخليجي، لاسيما من خلال إشراكه في أعمال اللجان الخليجية المعنية بالشأن الاقتصادي، أو حتى اطلاعه على القضايا الاقتصادية التي تعرض على اللجان الوزارية والفنية لمناقشتها والتعرف على رأي القطاع الخاص الخليجي في اللقاءات المشتركة السنوية بين كل الاتحاد والأمانة العامة لمجلس التعاون.
ودعا إلى تنشيط الاجتماعات بين اللجان الوزارية والفنية التي تبحث أوضاع كل قطاع اقتصادي على حدة، مؤكداً أن الغرف الخليجية لا يمكنها القيام بمسؤوليتها دون التعاون المستمر والمنهجي مع الحكومات الخليجية وتلقى الدعم منها لبلوغ كل ما يعزز دور ومسيرة القطاع الخاص الخليجي.
وأضاف نقي: «المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على تحقيق هذا الهدف خدمة لأهداف التنمية والتجارة والاستثمار فى المنطقة، ومعالجة الصعوبات ومعوقات التجارة البينية».