تسلم وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة رئاسة مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية 145 وذلك في الجلسة الافتتاحية للدورة التي عقدت أمس بالقاهرة.وأعرب وزير الخارجية في كلمة عن خالص تقديره للجهد الكبير الذي بذلته الإمارات العربية المتحدة الشقيقة خلال ترؤسها للدورة السابقة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، ودورها المتميز في الوصول إلى آليات جديدة وقرارات ومواقف هامة كان لها الدور الكبير والإيجابي في العمل العربي المشترك. وأشاد بجهود د. نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية وجميع منتسبي الأمانة العامة في التنظيم والمتابعة والإعداد الجيد لأعمال الدورة. وجدد وزير الخارجية موقف مملكة البحرين الثابت الرافض لاستمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الـ3، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، مشدداً على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.واستنكر الشيخ خالد بن أحمد استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية ومساندة الإرهابيين وتدريبهم وتهريب الأسلحة والمتفجرات ومواصلة التصريحات العدائية على كافة المستويات.وأكد أن إيران لا تكترث بحسن الجوار والروابط الجغرافية والدينية ولا بمبادئ الأمم المتحدة ولا القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، مستشهداً بوجود جماعات إرهابية في البحرين ممولة ومدربة من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي، وكذلك بالعدوان الذي تعرضت له سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد. وطالب وزير الخارجية إيران بضرورة الكف فوراً عن هذه الممارسات التي تمس سيادتنا واستقلالنا، وأن تغير سياستها مع دولنا بما يكفل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.وأكد وزير الخارجية أن ما تواجهه الدول العربية من صعوبات ومشكلات وما تمر به من محن وأزمات لا يجب أبداً أن يصيبنا باليأس أو الإحباط ويجرنا إلى الفرقة والفشل، بل يجب أن يدفعنا لبذل المزيد من الجهود الجادة للحفاظ على الوحدة بين دولنا وشعوبنا، مؤمنين بقدراتنا وموقنين بأننا وبما نمتلكه من مقومات كبيرة وإمكانيات هائلة قادرون على ردع كل محاولات إضعاف موقفنا وجهودنا نحو الاستقرار والتنمية، والانتقال معاً إلى مرحلة مشرقة بالسلام والازدهار والرخاء. ولفت إلى أن ظاهرة الإرهاب وانتشار الجماعات الإرهابية من أخطر التحديات التي تواجه الدول العربية، حيث تتخذ هذه الجماعات من الأراضي العربية مقرات لها لنشر فسادها وخطرها وإجرامها في ظل دعم من دول تقوم بإيواء المجرمين الهاربين من العدالة وفتح المعسكرات لتدريب المجموعات الإرهابية وتهريب الأسلحة والمتفجرات، بالإضافة إلى الدعم المادي والإعلامي وغيرها من الممارسات التي تتعارض مع مبادئ حسن الجوار والقوانين والأعراف الدولية. واستعرض الشيخ خالد بن أحمد في كلمته، أهم التطورات والموضوعات على الساحة العربية، مشيراً إلى أن القضية الفلسطينية أصبحت أكثر تعقيداً مما كانت عليه بسبب زيادة وتيرة الاحتلال والاستيطان والحصار، والاعتداءات المتكررة على أبناء الشعب الفلسطيني الأبي والمقدسات الدينية.ودعا المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لتحقيق السلام الشامل والعادل وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية. وفيما يتعلق بالوضع في سوريا، أوضح وزير الخارجية أن الحل الأفضل والأسمى يتمثل في عملية سياسية شاملة وفقاً لما جاء في بيان مؤتمر جنيف الأول الذي صدر في 2012، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري الشقيق في الداخل وفي الدول المجاورة المستضيفة للاجئين السوريين، وتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2165 والقرار رقم 2254، داعياً الدول الكبرى للتفاهم والتعاون في حل الأزمة في سوريا.وبشأن اليمن، أكد الشيخ خالد بن أحمد على مواصلة جهود التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، حتى تتمكن الحكومة الشرعية من بسط نفوذ الدولة على كافة ربوع اليمن. وشدد على الالتزام بتقديم مختلف أنواع المساعدات الإنسانية، مؤكداً على ضرورة الحل السياسي الذي يقوم على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، بالإضافة إلى التنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216. ورحب وزير الخارجية بالجهود المبذولة لتعزيز الشراكة الوطنية في العراق بما يساعد في التغلب على كافة التحديات والتخلص من الجماعات الإرهابية على أراضيه كداعش وحزب الله وغيرها من الميلشيات المسلحة، وإنهاء التدخلات الخارجية واستعادة الأمن والاستقرار . وأعرب الشيخ خالد بن أحمد عن أمله في أن تتوصل الأطراف الليبية إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني المصغرة واعتمادها، لتكون خطوة متقدمة داعمة لإنهاء الأزمة الليبية، وتحقيق ما يصبو إليه الشعب الليبي الشقيق من أمن وأمان واستقرار وتنمية ورفاه. وأشار إلى ضرورة إعطاء مزيد من الاهتمام للتحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية عن طريق تطوير آلية القمة الاقتصادية وغيرها من الآليات، وخاصة في ظل الأزمة المالية التي تواجهها كثير من الدول العربية والتي تفاقمت بعد تهاوي أسعار النفط وهبوطها إلى مستويات متدنية، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس سلباً على استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي نسعى إليها جميعاً.