زهراء حبيب



أنزلت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة أمس برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن إبراهيم وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، عقوبة السجن المؤبد على 3 متهمين، والسجن 15 سنة لمتهم عن تهمة الشروع في إحراق حافلة للنقل العام، والشروع في قتل سائقها بإطلاق أعيرة نارية، مع إلزام جميع المتهمين بدفع 522 ديناراً بالتضامن قيمة التلفيات التي لحقت بالمركبة.
وتشير الوقائع، إلى قيام مجموعة من المخربين بإشعال حريق في عدد من الإطارات وأطلقوا عدداً من الأعيرة النارية تجاه الباص المملوك لشركة كارس على شارع البديع.
ومن خلال التحريات، تم التوصل إلى المتهمين الـ4 الذين تجمهروا في السنابس وأحرقوا عدداً من الإطارات، وحاولوا استيقاف الحافلة، بيد أن السائق استطاع الفرار، وسكبوا مادة مشتعلة على الحافلة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 27 نوفمبر 2014 «المتهمون من الأول إلى الثالث» أشعلوا حريقاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وشرعوا في قتل سائق الباص مع سبق الإصرار، وأنهم حازوا وأحرزوا عدداً من الإطارات و»أساطيل» بنزين، وحاولوا إيقاف الباص وسكبوا عليه مادة البنزين تمهيداً لحرقه.
وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لهم فيه وهو هروب سائق الباص، كذلك شرعوا في قتل المجني عليه سائق الباص، وأعدوا مسدسين لهذا الغرض، وأنهم عرضوا وسائل النقل العام للخطر، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف».
وأسندت النيابة إلى المتهم الرابع تهمة الاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول إلى الثالث في ارتكاب التهم السالفة الذكر.
وقال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي، إن المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة قد أصدرت حكماً أمس على 4 متهمين في قضية شروع بالقتل وإشعال حريق والتجمهر والشغب وحيازة زجاجات حارقة بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث بالسجن المؤبد ومعاقبة المتهم الرابع بالسجن لمدة 15 سنة وإلزام جميع المتهمين بالتضامن بقيمة تلفيات المركبة وقدرها 522 ديناراً ومصادرة المضبوطات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المتهمين في 27 نوفمبر 2014 تجمهروا مع آخرين بمنطقة السنابس كانوا يحوزون عدداً من الإطارات ومواد قابلة للاشتعال وتوجهوا إلى شارع البديع وقاموا بحرق الإطارات على الشارع العام وحاولوا استيقاف باص تابع لشركة خاصة، وقاموا بسكب مادة قابلة للاشتعال على الباص بقصد حرقه، ولكن سائق الباص تمكن من الفرار وقاموا بإطلاق النار تجاه الباص من سلاح ناري كان بحوزتهم بقصد قتل سائق الباص وركابه وقد تعرض الباص للتلفيات جراء ذلك.
واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية، وأحالتهم جميعاً، منهم متهمون محبوسون إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الخامسة مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين.
وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بعد ذلك بحكمها سالف البيان.