{{ article.article_title }}

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك ومعتز أبوالعز وأمانة سر عبدالله محمد، بالسجن المؤبد لـ3 متهمين في إحداث تفجير عبوة بدورة مياه محطة بترول في سترة، فيما برأت المتهم الأول من تهمة مقاومة رجال الشرطة.
وقال المحامي العام أحمد الحمادي إن تفاصيل الواقعة تعود إلى قيام الجناة بتصنيع عبوة محلية الصنع والتخطيط لوضعها بداخل دورة المياه في محطة البترول الكائنة في منطقة سترة القرية، وبالفعل كما هو مخطط له قاموا بوضع العبوة داخل دورات المياه قاصدين إزهاق أرواح مرتادي المحطة والمنتفعين بخدماتها وتعرض حياة المواطنين والمقيمين للخطر وبث الرعب في نفوسهم وزعزعة أمن واستقرار المملكة والإضرار بالمصالح العامة والخاصة.
وعند ذهاب أحد العمال المتواجدين في المحطة لاستخدام دورة المياه تفاجأ بوجود العبوة وقام بإبلاغ الشرطة، وعليه توجهت الجهات المختصة للموقع، وأثناء ذلك انفجرت العبوة.
وتشير أوراق الدعوى، إلى أنه من خلال رفع العينات على العبوة المضبوطة عثر على بقايا خلايا بشرية تعود للمتهم الأول، بينما دلت التحريات على أن المتهم الأول استأجر شقة بمنطقة سترة، وبمداهمة المكان عثر على المتهم الثاني ومواد تستخدم في تصنيع المتفجرات وأسلحة نارية وذخيرة، وأثناء القبض عليه قاوم المتهم الأول الشرطة.
وجاء في اعترافات المتهم الأول، أن المتهم الثالث أبلغة بضرورة توفير قنبلة محلية الصنع لتفجيرها في محطة سترة للبترول، وتواصل مع شخص يدعي «الصادقون» عبر «البلاكبيري»، واستفسر منه عن إمكانية الحصول على قنبلة محلية الصنع، فوافق على طلبه، وفي اليوم الذي تلاه أرسل له صورة لمكان القنبلة، وأخذها برفقة المتهم الثاني.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم في غضون عامي 2014 و2015، أحدثوا تفجيراً كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر وذلك بقصد ترويع الآمنين، كما حازوا وأحرزوا مفرقعات «النتروسيليلوز وخليط البيروكلورات» دون ترخيص من وزير الداخلية، وللمتهمين الأول والثالث أنهما حازا سلاحين ناريين والذخيرة الخاصة بهما، بغير ترخيص من الداخلية وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.
وأسندت للمتهم الأول أنه قاوم الشرطة أثناء القبض عليه، ولكل من الأول والثاني أنهما حازا وأحرزا المفرقعات «النتروسيليلوز وخليط البيروكلورات» دون ترخيص من وزير الداخلية.
واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية وأحالتهم جميعاً، منهم متهم محبوس إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين.
وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بعد ذلك بحكمها سالف البيان.