تبين من أحدث البيانات بشأن حاملي السندات الأميركية، والدائنين للولايات المتحدة، أن الصين واليابان هما الخاسران الأكبران في حال تعثرت الولايات المتحدة عن الوفاء بالتزاماتها يوم السابع عشر من الشهر الحالي، فيما يقف الخليجيون في ذيل قائمة الخاسرين نتيجة تنويع استثماراتهم في الخارج.ونشرت جريدة "واشنطن بوست" الأميركية بيانات حول أبرز الدائنين للولايات المتحدة والحاملين لسندات الخزانة الأميركية، ليتبين أن الصين لا زالت تحتل المركز الأول على مستوى العالم من حيث أكبر الدائنين للولايات المتحدة، حيث تستثمر بأكثر من 1.3 تريليون دولار في الديون الأميركية، تليها اليابان التي تمثل ثاني أكبر حاملي سندات الخزانة الأميركية في العالم وبقيمة اجمالية تتجاوز 1.1 تريليون دولار.أما المفاجأة في بيانات الدائنين للولايات المتحدة فهي أن دول الخليج الستة مجتمعة تحمل سندات خزانة أميركية تبلغ قيمتها 257 مليار و700 مليون دولار فقط، وذلك على الرغم من أنشطتها الاستثمارية الواسعة في العالم، وعلى الرغم من أنها تمتلك أكبر صناديق الاستثمارات السيادية في العالم، وهو ما يمكن قراءته على أنه تنويع استثماري من قبل هذه الدول وصانعي سياساتها الاقتصادية.من جهته شكك المحلل الاقتصادي، وعضو جمعية الاقتصاد السعودية محمد العمرانأن البيانات والأرقام التي نشرتها "واشنطن بوست"، قائلاً إن الاستثمارات الخليجية في الديون الأميركية وسندات الخزانة أكبر بكثير من هذه المستويات.واستشهد العمران على ذلك بتقرير سعودي رسمي صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي يؤكد أن جزءاً كبيراً من الاحتياطات النقدية للمملكة هي عبارة عن سندات صادرة عن حكومة الولايات المتحدة الأميركية.لكن العمران يؤكد أن اقتصادات منطقة الخليج ستتأثر وتتكبد خسائر كبيرة في حال تعثرت الولايات المتحدة، حتى لو لم يكن لها أية استثمارات في الديون الأميركية، والسبب أن "العالم كله سيتأثر، والكون كله سيصاب بهزة اقتصادية كبيرة إذا حل يوم السابع عشر من أكتوبر دون أن يتم التوصل إلى رفع لسقف الدين الأميركي".ويرى العمران أنه في حال تعثر أكبر وأهم اقتصاد في العالم، فهذا يعني أنه أفلس، وعندها فإن العالم كله سيدخل في أزمة بغض النظر عمن يحمل سندات الخزانة الأميركية ومن لا يحملها.يشار إلى أن الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة يجريان مباحثات شاقة من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي أزمتي الموازنة ورفع سقف الدين، إلا أن اضطرار الحكومة الأميركية لوقف أعمالها اعتباراً من الأول من أكتوبر أعطى شعوراً عاماً في العالم بأن الأزمة يمكن أن تستمر حتى يوم 17 أكتوبر الحالي، بما يدفع الولايات المتحدة للانزلاق إلى أول تعثر مالي في تاريخها وفي تاريخ العالم.