{{ article.article_title }}

تقرير - تمثل عوامل التجاوب مع تطورات الأسواق ومؤشرات العرض والطلب الداخلي والخارجي أحد أهم عوامل النجاح لشركات التطوير العقاري، إلى جانب المقدرة على طرح المزيد من الأدوات والأفكار المبتكرة على المشاريع العقارية، والتي ستمثل سر النجاح لتلك الشركات على المدى البعيد. ومع تراكم التجارب العملية وتقلبات الأسواق المالية والاقتصادية بات واضحاً قدرة شركات التطوير العقاري على التجاوب بشكل جيد مع كل ظرف وفي الوقت المناسب، حيث تتنوع خطط واستراتيجيات الشركات سواء كانت على مستوى حجم المشاريع وأسعار الوحدات أم على مستوى آليات الترويج والتسويق، بالإضافة إلى المؤشرات الخاصة بالأسعار للمستخدم النهائي، وبات جلياً القدرة على طرح منتجات عقارية وفقاً لشرائح الجمهور المستهدف وكيفية تلبية رغابتهم من حيث المستوى، الفاخر والجودة العالية، والمتوسط والعادي.
وفي هذا الإطار يجب التأكيد على أن لرفع حصص التملك الحر من المشاريع العقارية الجديدة مضامين تعزز من مكانة الشركة في السوق والحفاظ على جاذبية مشاريعها، بالإضافة إلى إبقاء الطلب على المنتجات ضمن مستويات جيدة، وضمان استمرارية النشاط لدى السوق العقاري والذي في المحصلة سيصب في صالح النشاط الاقتصادي والمالي لدى الدول محل الاستثمار.
وأشار التقرير العقاري لشركة المزايا القابضة إلى أن ضمان نجاح كافة الخطط الاستثمارية ذات العلاقة بالقطاع العقاري يعتمد بشكل كبير على مقومات السوق الرئيسة والتي تتحكم في مستوى الجاذبية والقابلية لجذب الاستثمارات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، فيما سيكون لمستوى التطور الذي تحظى به كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى أهمية في نجاح الخطط الاستثمارية طويلة الأجل وفي مقدمتها خطط توسيع قاعدة التملك الحر على المشاريع العقارية الجديدة، ويقول تقرير المزايا إن خطط وقوانين التملك الحر لدى السوق العقاري القطري تتطلب توسيعاً لقواعد وإجراءات الاستثمار بشكل يعمل على تسهيل التملك الحر للعقارات والأراضي من قبل المستثمرين العرب والأجانب، ذلك أن قانون التملك الحر المطبق في الوقت الحالي يسمح بالتملك الحر لمواطني مجلس التعاون الخليجي ويمنع المستثمرين الأجانب من التملك الحر، ويوفر القانون تسهيلات وامتيازات خاصة أهمها تأجير العقارات لمدة تصل إلى 99 سنة قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
ولا يمكن الحديث عن آليات التملك الحر بإيجابياته وسلبياته دون التطرق إلى قصص النجاح المحققة على الصعيد ذاته في الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص، ويمكننا التأكيد هنا على أن كافة الخطط الحالية والقادمة التي تسعى دول الجوار إلى تنفيذها تعتمد في الأساس على تجربة دبي والتي تقدمت على أسواق المنطقة العقارية بتشريع التملك الحر لغير المواطنين، ونجحت في جذب كافة أنواع وفئات المستثمرين العالميين، مع التأكيد على أن التطور المسجل لدى أسواق المنطقة لم يصل بعد إلى ما وصل إليه سوق دبي والذي سجل ارتفاعاً كبيراً على الطلب خلال العامين الماضيين قبل أن يبدأ بالتراجع قليلاً في العام 2015، نتيجة تدهور أسعار النفط وتبعات ذلك على السيولة المتوفرة للاستثمار وتأثرها بالإنفاق الحكومي.
ويقول التقرير أن الاستثمار العقاري في الإمارات آمن ومر بتجارب عملية أثبتت ذلك ليسجل القطاع حالة من الانتعاش والازدهار ثم الهبوط ثم التعافي من جديد، حيث تراجعت قيم الأصول العقارية إلى ما يزيد عن النصف بين عامي 2008-2010، وصعدت من جديد واستعادت معظم وخسائرها حتى نهاية العام 2014، الأمر الذي يعكس قدرة السوق على التعاطي مع التطورات المحيطة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تعاقب الدورات الاقتصادية قد فرض على أسعار المنتجات العقارية لغايات التملك الحر وغيرها منظومة الأسعار العادلة إلى حد كبير بعيد عن الفقاعات السعرية.
ومرت السوق العقارية البحرينية في الكثير من التجارب الناجحة على صعيد التملك الحر، لما تملكه المملكة من رؤية واضحة وخطط طموحة ترتكز على عدد من القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها القطاع المصرفي والعقاري وقطاع الطاقة، والجدير ذكره أن مشاريع التملك الحر لدى المملكة تتسم بالتنوع، بما فيها المشاريع السكنية الراقية والفلل الفاخرة إلى جانب الإسكان المتوسط، مع التأكيد هنا أن مشاريع التملك الحر تأتي ضمن مشاريع التطوير التنموية الشاملة في المملكة والتي تعتبر من أفضل فرص الاستثمار على الإطلاق داخل المملكة، مع الإشارة إلى أن البحرين قد جاءت في المرتبة الخامسة على مؤشر مدن المستقبل والذي يأخذ بالاعتبار الإمكانات الاقتصادية والملاءمة البيئة الاستثمارية لقطاع الأعمال وكفاءة الموارد البشرية ونمط الحياة، بالإضافة إلى استراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشرة المطبقة، وهذا يعني تمتع المملكة بمقومات استقطاب الاستثمارات الخارجية، والتي تتناسب مع أنشطة توسيع الاستثمار العقاري من خلال التملك الحر من جهة، ومع الاقتصاديات التي تنتهج أنماط اقتصادية مبتكرة ومنفتحة ونشطة على كافة القطاعات من جهة أخرى.
ويقول التقرير أن تجربة التملك الحر من الممكن تنويعها لتشمل أنشطة وقطاعات اقتصادية أخرى وفي مقدمتها القطاع الصناعي، والذي يحمل جذب الاستثمارات إليه فرص نجاح كبيرة على مستوى المستثمرين وعلى مستوى الدول المضيفة، ذلك أن القطاع الصناعي من القطاعات التي تتناسب وبشكل كبير مع المقومات الاقتصادية لدول المنطقة وتتناسب وطبيعة الثروات الطبيعية التي تتمتع بها، مع التأكيد هنا على أن اقتصاد المنطقة يشهد مزيداً من الحراك والكثير من التغيرات الهادفة إلى التنويع الاقتصادي لتنويع مصادر الدخل، بالإضافة إلى الدخل المحقق من النفط والثروات الطبيعية الأخرى مع الأخذ بعين الاعتبار أن مشاريع التملك الحرك كان لها الدور المباشر في تطوير مفاهيم الرفاهية وطرح المزيد من المشاريع العقارية الفاخرة وكان لها أيضاً دور أكبر في تطوير القطاع الفندقي، ذلك أن جذب الاستثمارات الخارجية لا بد أن يرافقه تطوير على المفاهيم والقيم السائدة قبل، والتي يجب أن تترافق مع التطوير العقاري وتنسجم مع خططه وإنجازاته في كافة الظروف والمواقع.
وأكد أن لتنويع الفرص الاستثمارية لدى العديد من الأسواق العقارية حول العالم من شأنه أن يضغط أكثر على قدرة دول المنطقة على المنافسة خلال الفترة الحالية والقادمة، ذلك أن استهداف المستثمرين من الخارج بات أحد أولويات عدد كبير من الدول وقامت بالكثير من التعديلات والتحديثات وتنفيذ الخطط المتوسطة وطويلة الأجل بهدف تحقيق ذلك، وهذا يعني أن أسواق التملك الحر والأسواق التي تعتمد على الاستثمار الأجنبي أمامها الكثير من التحديات التي تتطلب حلولاً وخطط نوعية تتناسب وطبيعة الطلب وأهداف المستثمرين والانسجام مع الخطط الحكومية، مع الإشارة هنا على أن القدرة على المنافسة مازالت قائمة وأن مقومات النجاح متوفرة لدى العديد من أسواق المنطقة لجذب المزيد من الاستثمارات على كافة القطاعات وفي مقدمتها المنتجات العقارية الخاضعة لقوانين وتشريعات التملك الحر.
ويؤكد أن أسواق المنطقة أمام فرص استثمارية كبيرة لدى السوق العقاري وغير العقاري نظراً لما تمثله من ملاذات آمنة للاستثمار المتنوع، يأتي ذلك في ظل تزايد رغبة المستثمرين باستثمار أموالهم في أصول ملموسة وبتكلفة دين منخفضة يضاف إلى ذلك المساعي الحكومية المتواصلة لوضع حد لتنامي الأسعار والحيلولة دون تكرار تجربة العام 2008، هذا وقد نجحت أسواق المنطقة في تجنب تشكل فقاعات اقتصادية في سوق العقارات، الأمر الذي يعني أن العديد من الأسواق العقارية في المنطقة باتت ناضجة وقادرة على الحفاظ على الاستثمارات الخارجية على المدى الطويل.
ويقول التقرير المزايا إن المستوى الحالي من الطلب لدى غالبية أسواق المنطقة تصنف ضمن الحدود العادية الآمنة، في حين يصنف الطلب على مشاريع التملك الحر بالجيد على الأسعار السائدة ويعمل على الحفاظ على مستويات طلب آمنه، إلا أنه لا يمكن الاعتماد عليه لتحقيق معدلات نمو ملموسة على عدد المشاريع وعلى الأسعار وعلى الأنشطة المصاحبة للأنشطة العقارية.