{{ article.article_title }}

نيويورك - (وكالات): أفاد تقرير لخبراء للأمم المتحدة نشر أمس أن تنظيم الدولة «داعش» وسع بشكل واضح سيطرته في ليبيا ما ساهم في زيادة الطلب على العتاد العسكري. وأشار التقرير إلى أن التنظيم تمكن في سرت التي تمثل أبرز نقاط تمركزه في ليبيا، «من التجنيد بنجاح بين المجموعات المهمشة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي». وجاء في التقرير «أن تنامي حضور «داعش» في سرت كان مهماً في 2015»، مشيراً إلى أن «تنظيم الدولة هو حالياً الفاعل السياسي والعسكري الأهم في المنطقة». كما تمكن التنظيم «من رفع قدراته العملانية في طرابلس وصبراتة» بتجنيد مقاتلين محليين وأجانب.
وأضاف التقرير أن هذا التنظيم لا يحصل على عائدات مباشرة من استخراج النفط في ليبيا، لكن «هجماته على المنشآت النفطية تضر بشدة بالاستقرار الاقتصادي للبلاد». ولاحظ الخبراء أنه حتى أن تم تشكيل حكومة وفاق وطني في ليبيا «فإن مخاطر الاستيلاء والاستخدام السيء للعتاد العسكري ستبقى عالية جداً». وينصحون لذلك بـ «إبقاء الإجراءات الحالية للحظر» الساري الذي ينص على استثناءات لحاجات الحكومة المعترف بها دولياً.
وتطالب الحكومة منذ فترة طويلة بتخفيف الحظر حتى يمكنها تجهيز الجيش النظامي ليتمكن من محاربة «داعش» بشكل أنجع.
وتسعى الأمم المتحدة جاهدة لتشكيل حكومة وفاق وطني في ليبيا المقسمة بين حكومتين وبرلمانين. وبحسب الخبراء «فإنه سيتعين على حكومة الوفاق الوطني المستقبلية أن تقيم قناة واحدة لطلبات العروض وتتخذ إجراءات مراقبة مشددة ويمكن التثبت منها لتفادي تحويل» الأسلحة إلى جهات أخرى بما في ذلك خصوصاً جرداً للعتاد «وضمنها الأسلحة الكيميائية». وأشار التقرير إلى حالات عدة للالتفاف على الحظر منها معدات وأسلحة مصدرها مصر وتركيا والسودان أو ذخائر منتجة في روسيا والصين. واضاف التقرير ان «ليبيا تبقى مصدر دعم لوجستي وتزود لمجموعات مسلحة بينها مجموعات إرهابية» في مصر وسوريا ومالي والنيجر.