أكد آمر كلية تدريب الضباط بالأكاديمية الملكية للشرطة العقيد عمار السيد أن الكلية نظمت 91 دورة خلال العام 2015، تنوعت بين تدريبية ونظرية وورشات عمل، استفاد منها 2134 مشاركاً من منتسبي وزارة الداخلية ومن جهات أخرى.
ولفت في لقاء مع «بنا» إلى أن أبرز تلك الدورات تضمنت «دورة القيادات الملهمة»، «برنامج المعايير الحقوقية للعمل الشرطي»، «دورة التحقيق بشأن الفارين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، والدورة التدريبية الثانية «في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
وقال السيد إن كلية تدريب الضباط تعمل ضمن خطة تقوم على أكثر من محور لتثقيف منتسبي وزارة الداخلية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك اتباع أسلوب التعليم النظري باستخدام مواد متخصصة في هذا المجال.
ولفت إلى أن الكلية تتبع في خطتها التدريبات العملية والزيارات الميدانية، حرصاً منها على تمكين رجال الأمن بالقيام بواجباتهم ورسالتهم السامية نحو حماية مقدرات ومكتسبات الوطن والحفاظ على أمن المواطنين والمقيمين وسلامتهم في ظل التنفيذ الصحيح للقانون و تحقيق العدالة.
وتابع «هناك تنسيق مستمر مع المعاهد الدولية والمنظمة العالمية للشرطة الجنائية حول تنفيذ برامج موسعة للتدريب على قواعد النظام العام وتطبيق كافة المعايير الدولية».
وعن كيفية اختيار الموضوعات ومدى حاجة إدارات وأقسام الوزارة قال إنه يتم اختيار موضوعات الدورات عن طريق خطة تعد مسبقاً بهدف التطوير ووضع استراتيجية ومناهج تدريبية تتسم بالمرونة والواقعية وترتكز على توجيهات قيادات الوزارة وتقارير الجهات الرقابية والمتابعة الميدانية.
وأوضح أنه يراعى في ذلك احتياجات إدارات وأقسام وزارة الداخلية بهدف معاونة الجهاز الأمني على أداء واجبه تجاه المجتمع على سرعة التكيف مع المتغيرات الجديدة وللارتقاء بمستوى مهارة منسوبي الأمن العام بالتوافق مع الاحتياجات الفعلية والواقعية لتنمية المهارات ورفع كفاءة الأداء لدى كافة الموارد البشرية بالوزارة من ضباط وأفراد وعاملين مدنيين.
وفي ما يتعلق بتقييم المشاركين في الدورات أكد أن جميع الدورات التي تنظمها أو تشارك فيها كلية تدريب الضباط سواء كانت داخلية أو خارجية يتم تقييمها لقياس مدى نجاح وكفاءة الخطة التدريبية التي تضعها الكلية ومقدار تحقيقها الأهداف المطلوبة، كما تقاس بها كفاية المتدربين ومدى التغير الذي نجح التدريب والتنمية في إحداثه فيهم، ويتم قياس كفاية المدربين الذين قاموا بتنفيذ العمل التدريبي.
وعن مدى تقييمه لبرنامج الماجستير الذي تطرحه الأكاديمية، قال السيد «حقق برنامج الماجستير في العلوم الإدارية والأمنية، وبرنامج الماجستير في العلوم الجنائية والشرطية الأهداف المرجوة منها، وخير شاهد على ذلك الإقبال غير المسبوق من منتسبي جميع الوزارات للالتحاق ببرامج الدراسات العليا لما تناله من سمعة علمية طيبة وما تمتاز به من تطوير دائم وانضباط.
وأكد أن كلية تدريب الضباط بالأكاديمية، قامت بتهيئة الدراسات العليا المتعمقة في العلوم القانونية والإدارية والأمنية التي تؤدي إلى الارتقاء بالدارس وتطوير معارفه وتحقيق التميز الوظيفي، ورفع مستوى الأداء الفردي والمؤسسي من خلال خلق المناخ الملائم للإبداع والابتكار.
كما قامت بتأهيل الدارس لاكتساب المهارات القانونية والإدارية، وفي إطار قواعد احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من خلال التحليل والتأصيل، مع إلمامه بمناهج البحث العلمي وصياغة الفكر وتكوين الرأي واتخاذ القرارات.
وواصل «لم يأت ذلك من فراغ بل ناتج عن التخطيط العلمي السليم واستخدام المعايير الأكاديمية العالمية، وبذل الجهد الذي بدأ منذ بداية نشأة الفكرة العام 2009 وكان أهم مراحلها بناء وتصميم البرامج على أحدث النظم العلمية المتخصصة بالتوافق مع مثيلاتها في الدول العربية بل والأجنبية أيضاً.
كما تتضمن المراحل، الحصول على الموافقات اللازمة وتقنين الإجراءات باعتماد الأمانة العامة للتعليم العالي بوزارة التربية والتعليم، بجانب إجراء الدراسات العلمية العديدة لاختيار وإعداد المناهج التعليمية المناسبة لتلك البرامج، والمواكبة للتطورات الحالية في ذات الوقت.
وتشمل أيضاً، انتقاء واستقطاب نخبة من أعضاء هيئة التدريس من الأكاديميين المتمرسين والأساتذة المتخصصين في العلوم القانونية والجنائية والإدارية والأمنية، والمشهود لهم بالكفاءة من داخل وخارج الأكاديمية.
كما تضم كذلك، اعتماد نظام داخلي علمي رصين وحديث لتنظيم العملية الإدارية والعلمية لتلك البرامج والقائم على تنفيذه مجموعة منتقاة من أفضل الضباط والأفراد والمدنيين الإداريين للحفاظ على الهوية الانضباطية لكلية تدريب الضباط.
وأضاف أن إجمالي الدارسين بتلك البرامج منذ إنشائها بلغ 320 دارساً على 5 دفعات وتخرج منهم حتى الآن 48 حاصلاً على درجة الماجستير المعتمدة، مشيراً إلى إن العدد الباقي مازال في استكمال المواد الدراسية أو في طور إعداد أطروحة الماجستير تمهيداً للمناقشة والتخرج.
وحول الخطط المستقبلية والبرامج الجديدة التي ستطرحها الكلية، أكد أنها تشمل زيادة القدرة الاستيعابية لبرامج الماجستير والدبلومات الحالية نظراً للإقبال الشديد عليها.
ولفت إلى أن الكلية تعمل حالياً على دراسة استحداث برامج جديدة متخصصة في العديد من المجالات القانونية والإدارية والأمنية منها: إدارة الأزمات والكوارث، مواجهة الجرائم الإلكترونية، مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، إدارة الأعمال، الإعلام الإلكتروني
وبين أن الكلية تعمل على تشجيع أعضاء هيئة التدريس بكتابة مؤلفات متخصصة في العلوم القانونية والأمنية وبما يتوافق مع التشريعات الوطنية، والمجتمع البحريني كإنتاج علمي للأكاديمية إلى جانب العمل على إتاحة الالتحاق ببرامج الدراسات العليا لمنتسبي وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي، والدول العربية الشقيقة بناء على طلبهم.
وقال «تعمل الكلية على تطوير خطط وبرامج التعليم والتدريب، وإعداد خطة تدريبية متوازنة تتسم بالعلمية والموضوعية، وتتوافق مع الاحتياجات الفعلية والواقعية لتنمية المهارات ورفع كفاءة الأداء لدى كافة الموارد البشرية بالوزارة من ضباط وأفراد وعاملين مدنيين».
كما تعمل الكلية على زيادة التعاون والتنسيق وعقد اتفاقيات شراكة مع الجامعات الأخرى والمنظمات الدولية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في دعم البرامج والدورات التدريبية، والندوات والمؤتمرات العلمية، وورش العمل. للاستفادة من الخبرات المتاحة محلياً وإقليمياً ودولياً والاطلاع على المتغيرات الهائلة والابتكارات الجديدة في ميادين العلوم والتكنولوجيا ولاسيما الأمنية منها، وآخرهم توقيع مذكرة تعاون مع جامعة الخليج العربي.
وأكد أن الكلية تعمل كذلك على تنمية الموارد البشرية ورفع معدلات الأداء من حيث رفع مهارات الكوادر التعليمية والتدريبية المتواجدة حالياً، مع استقطاب كوادر جديدة ذات الخبرات الواسعة والكفاءات العلمية والتدريبية المشهود لها ولاسيما عقب توسعة مباني الأكاديمية.
وقال «كما نعمل على إنشاء مكتبة علمية طبقاً للمقاييس العالمية لمساعدة الباحثين على إجراء بحوثهم العلمية لحل المشكلات المجتمعية والأمنية»، بالإضافة زيادة الربط بين المواد النظرية والواقع الميداني والتدريب العملي.