{{ article.article_title }}

أكد رئيس شعبة البحث والتحري بإدارة مكافحة المخدرات النقيب فهد المريخي أن عدد قضايا المخدرات التي تم ضبطها داخل المملكة خلال عام 2015 بلغت 1060 قضية.
واستضاف برنامج الأمن الإذاعي النقيب المريخي، بهدف مناقشة جهود إدارة مكافحة المخدرات في التصدي لآفة المواد المخدرة.
وأشار المريخي إلى أن آفة المخدرات هي مشكلة حقيقية بالفعل وخطيرة ونحن في إدارة مكافحة المخدرات وصلنا إلى درجة الاحترافية والتطور ولدينا قدرة وخبرة عالية للتصدي لهذه الآفة.
ولفت إلى أنه يتم استخدام تقنيات حديثة في مجال مكافحة المخدرات وضبطها، ومنها جهاز حديث يكشف عن وجود المواد المخدرة في أحشاء المهربين.
وأوضح أن أسباب استهداف دول الخليج العربي من قبل عصابات المخدرات هي المنطقة الجغرافية التي تقع فيها، حيث تقع دول الخليج في منتصف خطوط التهريب الدولية المرصودة رسمياً.
وأضاف أن هناك تنسيقاً وتعاوناً مع دول العالم والأعضاء في الأمم المتحدة التي تربطنا معهم الاتفاقيات الدولية لتنسيق الجهود لمكافحة هذه الآفة وضبط القائمين على تهريب المواد المخدرة وترويجها.
وحول عقوبة تهريب وترويج المواد المخدرة، أكد المريخي أن القانون البحريني يعتبر الترويج والتهريب قضايا جنائية تتراوح عقوبتها ما بين السجن 3 سنوات إلى السجن المؤبد.
وأشار المريخي إلى أن ما تفضل به وزير الداخلية بالمطالبة بمعاقبة من يتاجر بالمخدرات بعقوبة الإعدام هو العقاب الذي يستحقه هؤلاء. وفيما يخص عقوبة التعاطي، يعتبرها القانون البحريني جنحة وتتراوح عقوبتها ما بين السجن شهراً واحداً إلى السجن 3 سنوات.
وأشار إلى أن مدمن المخدرات يتم التعامل معه كشخص مريض لا كمجرم، ويتم العمل على توعيته وتصحيح مساره وإبعاده عن طريق الإدمان، حيث استحدثت إدارة مكافحة المخدرات شعبة الوقاية والتوعية وهدفها هو التوعية بمخاطر آفة المخدرات على صحة المدمن نفسه وعلى عائلته ومجتمعه ووطنه.