نقلت نقابة التربويين البحرينية عن وزارة التربية والتعليم قولها إن حوافز المعلمين تخضع لنظام الخدمة المدنية، وذلك رداً على ما نشر بإحدى الصحف المحلية عن وقف مكافآت وحوافز المعلمين في المدارس الحاصلة على تقدير «مرض. وغير ملائم» في تقارير مراجعات الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب.
وأضافت النقابة أنها استفسرت عن هذا الأمر من الوزارة حيث أفادت وكما نشرته في مواقع تواصلها الاجتماعي أن الحوافز ذات طبيعة فردية وليست ذات طبيعة جماعية، فأداء المعلم المتميز يستحق عليه الحافز بغض النظر عن أداء مدرسته منخفضاً أو العكس صحيح.
وأوضحت النقابة أن الحوافز والمكافآت حق مكتسب لكل موظف متميز في عمله شرع له قانون ديوان الخدمة المدنية وليس الأمر متروك لاجتهادات المسؤولين.
وقالت «نقف بقوة مع حقوق جميع المعلمين أو التربويين بشكل عام ولا نقبل أن تمس حقوقهم ومكتسباتهم الوظيفية سواء مستحقاتهم المتعلقة بالمكافأة الخاصة بتمديد الزمن المدرسي أو مكافأتهم السنوية أو كل مالهم من حقوق وظيفية».
وعبرت النقابة عن أملها بأن يظل التفاهم والتعاون مع «التربية والتعليم» مستمراً حرصاً على علاقة مميزة بين التربويين ممثلين في نقابة التربويين والقائمين على الوزارة وسعياً لخدمة الوطن وإعداد مواطنين صالحين ولرفعة شأن التربويين.