زهراء حبيب


كشفت رئيسة لجنة المنازعات الإيجارية القاضية مي مطر أن عدد القضايا التي سجلت أمام اللجنة بلغ 1511 دعوى تقريباً منها 84 دعوى أُحيلت للجنة من المحاكم المدنية لانعقاد الاختصاص لها، وحسمت اللجنة منها 1107 دعوى أي 73% من إجمالي عدد القضايا المنظورة خلال عام من تاريخ تسجيل أول دعوى أمامها مبينة أن أكثر من نصف الدعاوى حسمت من أول جلسة.
وأوضحت خلال مؤتمر صحافي أمس في مبنى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، أن نسبة استئناف أحكام اللجنة تمثل 16% فقط من مجموع أحكامها إذ بلغ عدد الاستئنافات 188 دعوى استئنافية.
وتنظر المحكمة الكبرى المدنية بصفتها الاستئنافية تلك الاستئنافات إذ حسمت منهم 23 دعوى، أيدت منها 8 أحكام، وألغت حكماً واحداً وعدلت على حكم واحد، وتم شطب باقي الدعاوى الاستئنافية بناء على طلب طرفي الدعوى أو لعدم الحضور.
وبلغ عدد ملفات إيداع الأجرة من قبل المستأجر لحساب المؤجر متى ما رغب الأول براءة ذمته من دين الأجرة الذي يمتنع المؤجر عن استلامه 833 ملف إيداع، بحيث يتم إيداع أجرة كل عين مستأجرة في ملف واحد مهما تعددت الطلبات.
وأوضحت أن من هذه الملفات تم إنهاء 383 ملفاً بعد باستلام المؤجر للمبالغ المودعة لصالحه، بينما لا يزال لدى اللجنة 450 ملف إيداع جاري يقوم المستأجرين بإيداع الأجرة الحالة لحساب المؤجر.
وأضافت «تبين من الإحصائيات أن أعداد الدعاوى الإيجارية تصاعد منذ إنشاء اللجنة حيث كان متوسط عدد الدعاوى التي ترفع أمام المحاكم قبل إنشاء اللجنة 120 دعوى بصورة تقريبية خلال الشهر الواحد في حين أن متوسط إعداد الدعاوى التي سجلت في الربع الأخير من العام الأول لعمل اللجنة بلغت 150 دعوى شهرياً.
وعللت مطر تزايد أعداد الدعاوى الإيجارية بأنه يدل على ارتفاع ثقة المتقاضين في نظام التقاضي أمام اللجنة موضحة أن هذا الأمر ينعكس إيجاباً على سوق العقارات.
وكشفت عن الخطط المستقبلية للجنة وفي مقدمتها تسخير الجانب الإلكتروني في عمل اللجنة، إذ أكدت أنها تعد أول لجنة تتعامل بالمسجات «SMS» لتذكير أطراف الدعوى بموعد أنعقاد الجلسة.
ولفتت إلى أن وزارة العدل بالتعاون مع الحكومة إلكترونية بصدد تفعيل الوسائل الإلكترونية في رفع الدعاوى أمام اللجنة وتقديم خدمة الاستفسار عن الدعاوى للمتقاضين المحامين فضلاً عن الإعلان عبر الوسائل الإلكترونية.
كما تتجه اللجنة بالتعاون مع وزارة العدل، إلى تفعيل نظام الإعلان الإلكتروني الذي من شأنه تقصير عمر الدعاوى بصورة كبيرة وملموسة للناس ما سيكون بداية إلى إنشاء نظام إلكتروني متكامل بحيث يدعم كل ملف دعوى ورقي ملف إلكتروني يسهل على المتقاضين الاطلاع على محتوياته بصورة آمنة، وأن وزارة العدل بالفعل بدأت بتطبيق ذلك في بعض المحاكم.
وأشارت مطر إلى أبرز الصعوبات التي تعاني منها اللجنة يتمثل في مقرها من حيث حجم العمل والذي لا يتناسب مع المساحة المتوفرة لا من حيث حجم قاعة نظر الدعاوى أو المكان المخصص لأمانة سر اللجنة.
ولفتت إلى أن اللجنة عملت جاهدة على التكيف مع الموارد المتاحة لتقديم خدمة أفضل للجميع، إذ تعقد الجلسة على فترتين في اليوم، لتفادي اكتظاظ المكان بالمراجعين وحرصاً على وقت المتقاضين، باإاضافة إلى الإعداد للعمل على نظام الترقيم لمعرفة المتقاضي برقم قضيته المنظورة أمام اللجنة ووقتها.
ولم تستبعد مطر فكرة إنشاء دائرة ثانية للجنة المنازعات الإيجارية في حال دعت الحاجة لذلك، لكن الوضع في الوقت الراهن مازال تحت السيطرة، وهذا ما أكده العضو اليمين للجنة القاضي راشد الصحاف.
وشرحت مطر، أن اللجنة أعطاها المشرع في القانون رقم 27 لسنة 2014 بإصدار قانون إيجار العقارات اختصاص الفصل في جميع المنازعات الناتجة عن عقود الإيجار الخاضعة للقانون بما في ذلك اختصاص القاضي المستعجل لتصبح بذلك الهيئة الوحيدة ذات الصفة القضائية التي تجمع بصفة أصلية بالفض بالمنازعات الموضوعية وكذلك المستعجلة التي لم ترتبط بطلبات موضوعية.
وأكدت مطر أن اللجنة كونها كياناً جديداً وللتو أنهت عامها الأول فمن البديهي أن تواجه كثيراً من التحديات على العديد من الأصعدة.
وبينت مطر أن هناك خططاً للمجلس الأعلى للقضاء إذ يسعى لأن يكون للجنة مبنى خاص بها ومتكامل تقدم فيه كافة الخدمات المرتبطة بالإيجارات ابتداء من خدمة تسجيل العقود ووصولاً بمحكمة نظر الطعون وتنفيذ أحكامها وهذا كله لتقديم خدمة تقاضي أفضل.
وأردفت أن من أهم الصعوبات والسلبيات التي واجهتها اللجنة، هي أن غالبية الخبراء لا يباشرون عملهم في الوقت المحدد لهم وفقاً لقرار اللجنة بندبهم، وأحياناً تصل لنا أعذارهم بعد شهرين من تاريخ تكليفهم على الرغم من تواصل الأمانة المستمر معهم، علاوة على ذلك عدم تعاون البعض منهم، ما كان له الأثر السلبي في استطالة المدد أمام اللجنة.
كما أن بعض المتقاضين ووكلائهم يتقاعسون عن تقديم كافة المستندات المطلوبة لنوع الدعوى المرفوعة من قبلهم، ما يتسبب في تكرار تأجيل نظر الدعوى لتقديم تلك المستندات، ويفتح الأبواب لمماطلة الخصوم بتقديمه دفوعاً ما كانت لتثار لو أن المستندات قدمت عند رفع الدعوى، أو عدم التزام المتقاضين ووكلائهم بالمدد المحددة بلائحة عمل اللجنة بالنسبة لمواعيد إيداع الردود والمستندات قبل نظر الدعوى في جلستها الأولى، ومن ثم عدم تفعيل نظام إدارة الدعوى الذي لو طبق سيسهم في تقديم خدمة أفضل للجميع، لذلك تعتزم اللجنة تفعيل المادة 54 من قانون المرافعات لمنع الأطراف من تعمد إطالة عمرالدعوى.
وأكدت أن من أبرز التحديات تتمثل في عدم تفعيل نظام إدارة الدعوى أو نظام التوفيق لحل النزاعات ودياً استناداً للائحة المنظمة لعمل اللجنة لعدم كفاية الإمكانيات المتاحة، وأن حجم العمل أحياناً يفوق حجم الطاقة البشرية المتوفرة باللجنة.
جاء ذلك، بناء على الدراسة التحليلية التي قامت بها اللجنة لتقييم الأداء للوقوف على الممارسات الإيجابية والسلبية للجنة، وأهم التحديات وانعكاساتها على الأداء العام للجنة.
وعلى الصعيد نفسه، قالت مطر إن اللجنة بدأت بتفعيل تقديم بعض الخدمات الإلكترونية، انطلاقاً من إعلانها نواة لمحاكم المستقبل التي يعتزم المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل إطلاقها، متمثلة في خدمة الرسائل النصية بالتذكير بموعد الجلسات والذي لاقى استحساناً كبيراً وكان له الأثر في المحافظة على حضور الأطراف باستمرار.
وأوضحت أن وزارة العدل بالتعاون مع الحكومة الإلكترونية بصدد تفعيل الوسائل الإلكترونية في رفع الدعاوى أمام اللجنة وتقديم خدمة الاستفسار عن الدعاوى للمتقاضين المحامين فضلاً عن الإعلان عبر الوسائل الإلكترونية.
كما تم التعاون مع بعض الجهات الحكومية من خلال المجلس الأعلى للقضاء للعمل على إيجاد سبل تواصل إلكترونية مع تخصيص موظفين معنيين لتنفيذ قرارات اللجنة المتعلقة بموافاتها بمستندات أو معلومات تتطلبها طبيعة النزاع المتداول وهو ما كان له أثر كبير في تسريع عملية التقاضي. واللجنة في صدد توسيع قاعدة التعاون مع جهات أكثر وفقاً لمتطلبات الدعاوى المنظورة.
ووضعت اللجنة نظاماً داخلياً استناداً للائحة المنظمة لعملها بأن يتم عرض الدعاوى حال تسجيلها على رئيس اللجنة لتكليف أي من الأطراف باستيفاء الناقص من المستندات قبل موعد الجلسة المحددة، وتم تخصيص أحد منتسبي أمانة اللجنة للاتصال بالمحامين و المتقاضين لتنفيذ تكليف اللجنة قبل موعد الجلسة.
وخصصت اللجنة أحد موظفي أمانتها لمتابعة الخبراء والاتصال بهم مباشرة دون الاعتماد فقط على المخاطبات الرسمية ما ساهم في تقليص مدة انتظار التقارير للمتابعة الدائمة والتذكير المستمر.
وذكرت مطر أن اللجنة تبنت سياسة التقييم الذاتي المستمر لعمل اللجنة بطاقميها الفني والإداري، ومتابعة وتحليل مدخلات ومخرجات العمل بها، ولم تكتفِ فقط بالقراءات الإلكترونية والإحصائيات بل المحافظة على القيام بإحصائيات نوعية تتناول الدعاوى المحسومة من حيث عمرها وعدد الجلسات التي نظرت فيها وتوعية طلباتها وما قضت به اللجنة في سجل يدوي تقوم به الأمانة حيث يساعد السجل على قراءة أفضل لأداء اللجنة من أجل ضمان التطوير المستديم.
وأشارت رئيس اللجنة إلى أن للجنة رؤية مستنبطة من رؤية المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل في تقديم خدمة نوعية متميزة للمتقاضين وأن للجنة ذات التوجه الاستراتيجي للمجلس الأعلى بتحقيق قضاء كفء وسريع ومتخصص ومستجيب لاحتياجات المجتمع ومواكب لتطوره.
وأضافت «أصدر المجلس الوثيقة الاستراتيجية للسلطة القضائية 2020 لتطوير العمل القضائي ورسمت هذه الاستراتيجية المفاهيم والمبادئ الرئيسة لمسيرة المجلس في النهوض والارتقاء بالعمل القضائي، وركزت على استغلال التكنولوجيا لتطوير العمل بما يساعد في تسريع العملية القضائية والمحافظة على جودة عالية في الإجراءات والأحكام هذا مع التأكيد على مبادئ النزاهة والحياد واستقلال السلطة القضائية.
وأكدت أن ما تمكنت اللجنة من تحقيقه حتى الآن لا يمثل إلا قدراً بسيطاً من خطة التطوير التي تبنتها اللجنة بإشراف المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل.
وأوضحت أن الوزارة واللجنة بصدد البدء في خطوات جديدة أولها مراجعة نظام عمل اللجنة والإجراءات الخاصة بعرض النزاع عليها ووسائل الإخطار بقراراتها والصادر عن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وإجراء التعديلات اللازمة لتطوير إجراءات اللجنة وفقاً لما أثبتته حاجة العمل والممارسة في العام الأول للجنة.
ومن المؤمل أن تتضمن هذه التعديلات تنظيماً أكثر لقواعد أعمال الخبرة لضمان كفاءة وسرعة إنجاز أكثر ولوضع نظام خاص باللجنة يتناسب مع طبيعة عملها المتسمة بالسرعة.
وقالت إن رسالة اللجنة لا تقف عند تقديم خدمة قضائية أفضل بل تتجاوزها إلى تنشئة أفضل للموظفين المنتسبين إليها أساسها أن ما تقوم به اللجنة هي خدمة قضائية وأننا جميعاً مسؤولون عن تقديم هذه الخدمة للمتقاضين وأن من حق الجمهور الحصول على درجات عالية من الخدمة وهو ما يتطلب من الجميع بذل كل طاقاتهم لخدمتهم.
وأضافت «تأكيداً لما سبق سيتم إخضاع جميع الموظفين إلى تدريب خاص ومفصل ليناسب عمل اللجنة عن طريق وزارة العدل، مبينة أن هذا التدريب سيتضمن دراسة مفصلة عن قانون الإيجارات ونظام الإجراءات المتبعة به وما استقر عليه قضاء اللجنة، بالإضافة إلى دورة في كيفية حساب الرسوم القضائية.
كما سيتضمن البرنامج التدريبي دورات احترافية في الوساطة اعتزاماً من اللجنة لتفعيل دور أمانة السر في التوفيق بين المتقاضين، ويشمل البرنامج كذلك دورات فنية في كيفية إدارة الدعوى والتعامل مع الجمهور والتواصل معهم، كما أنه إيماناً من اللجنة من تطوير منتسبيها على الصعيد الشخصي فقد حرصنا على أن يضم البرنامج التدريبي على دورات تتعلق بتطوير الذات.
وفيما يخص الطعن بعدم الدستورية بلجنة المنازعات الإيجارية قال القاضي راشد الصحاف، إن المحكمة الدستورية هي المختصة بالفصل بالموضوع،ولم يقدم لنا أي طعن في هذا الشأن.