أظهر تقرير صادر عن شركة «كامكو» للاستثمار، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في البحرين بنسبة 5% على أساس سنوي بنهاية الربع الثالث من 2015.
وبحسب التقرير الشهري للأداء الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، سجل الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي، الذي يشكل ما نسبته 84% من الناتج الإجمالي غير النفطي، نمواً مماثلاً في حين ارتفع الناتج الإجمالي للقطاع الحكومي بنسبة 6% خلال الفترة ذاتها.
إلا أن الناتج المحلي الإجمالي للبحرين تراجع بنسبة 1.4% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من 2015 وبلغ 3.07 مليون دينار بنهاية تلك الفترة.
وسجلت جميع دول مجلس التعاون الخليجي عجزا في موازناتها عن فترة الأشهر الـ9 الأولى من 2015 نظراً لانخفاض الإيرادات النفطية وإيرادات الدولة مقارنة بالإنفاق. ونتيجة لذلك، يتوقع أن تسجل دول الخليج عجزاً في الميزانية الحكومية يصل إلى قرابة 160 مليار دولار في 2015، وهي ظاهرة لم تشهدها تلك الدول في الآونة الأخيرة، بحسب التقرير.
واستناداً إلى تحليلات «كامكو» لبيانات صندوق النقد الدولي، يتوقع أن يسجل ميزان الحساب الجاري لدول الخليج عجزاً في عام 2015 ولكن بمعدلات هامشية.
ومن المرجح أن تنخفض تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي إلى نصف معدلاتها في عام 2015 وأن تسهم في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي العام لدول المنطقة بنسبة 16% على أساس سنوي.
وشهد الناتج المحلي الإجمالي السعودي، الذي يشكل حوالي 46% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الخليج، انخفاضا نسبته 13.3% على أساس سنوي في عام 2015 بسبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي النفطي بما يقرب من 43% خلال تلك الفترة وفقا للتقديرات الأولية التي نشرها الصندوق. وتتوقع «كامكو» أن يمثل عام 2016 مرحلة انتقالية في دول مجلس التعاون الخليجي حيث تعيد حكومات دول المنطقة تقييم أوضاعها واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاستغلال موازناتها على النحو الأمثل وتعزيز مبادرات زيادة الإيرادات حيث بدأ يظهر تأثير انخفاض الإيرادات النفطية والمبادرات الحكومية. وفي الكويت انخفض إجمالي الإيرادات الحكومية بنسبة 47% على أساس سنوي وبلغ 12.1 مليار دينار كويتي خلال الفترة ما بين يناير 2015 وسبتمبر 2015 بالمقارنة مع 22.9 مليار دينار خلال الفترة ما بين يناير 2014 وسبتمبر 2014. ويعزى هذا الانخفاض غالباً إلى تراجع الإيرادات النفطية إلى أقل من نصف معدلاتها على أساس سنوي «-49%» لتصل إلى 10.9 مليار دينار كويتي.
وفي الإمارات، استناداً إلى بيانات «المؤشر الاقتصادي المركب»، يقدر البنك المركزي الإماراتي أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نموا سنويا بنسبة 3% في عام 2015. ويقيس هذا المؤشر، النشاط الاقتصادي المحلي مع الأخذ في الاعتبار التطورات التي تطرأ على مؤشرات المجاميع الاقتصادية الكلية مثل نمو الائتمان المحلي والمجاميع النقدية وأسعار النفط.
ومن المقدر أن يسجل المؤشر الاقتصادي المركب للقطاع غير النفطي ارتفاعاً بنسبة 3.5% في عام 2015 مقابل مستواه في العام الأسبق.
أما في قطر، فقد واصل إجمالي التسهيلات الائتمانية اتجاهه التصاعدي وارتفع إلى مستوى قياسي بنهاية عام 2015 مسجلاً زيادة بنسبة 5.5% على أساس ربع سنوي وبلغ 748.7 مليار ريال قطري في الربع الرابع من 2015.
ويعزى ذلك إلى نمو تسهيلات القطاعين العام والخاص التي نمت على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من عام 2015، إذ ارتفعت تسهيلات القطاع العام بنسبة 6.4% بينما ارتفعت تسهيلات القطاع الخاص بنسبة 3.1% خلال الفترة ذاتها.
إلى ذلك، استمرت عمان في تسجيل عجز في موازنتها المالية على أساس ربع سنوي في عام 2015 حيث بلغ حجم العجز المسجل 1.02 مليار ريال عماني في الربع الثالث 2015 مقابل 1.37 مليار ريال عماني خلال الربع الثاني 2015.
وحافظ إجمالي الإيرادات الحكومية على استقراره خلال الربع الثالث حيث بلغ 2.1 مليار ريال عماني، ولكنه انخفض بنسبة 35% على أساس سنوي.