طالب رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين السابق خلف حجير، إدارة «الغرفة» الحالية وعلى رأسها خالد المؤيد برفع الغرامات العديدة التي تحصلها الغرفة حالياً من التجار في البحرين وخاصة فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد حجير، وهو نائب رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن الغرامات التي تفرضها الغرفة بواقع 20 ديناراً عن السنة الواحدة للمؤسسات الصغيرة، إلى جانب قيمة رسوم العضوية نفسها باتت عبئاً ثقيلاً على صغار التجار في هذا التوقيت وخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. وأشار حجير في بيان، إلى أن قيمة العضوية ترتفع بناء على قيمة السجل التجاري وهو ما يرفع قيمة الغرامات أيضاً على الشركات المتوسطة والكبيرة. وتحصل غرامة قدرها 20 ديناراً عن كل سنة يتخلف فيها العضو عن سداد رسوم الاشتراك منذ صدور القانون الجديد الذي يقضي بإلزامية العضوية في غرفة تجارة وصناعة البحرين، ويتم مضاعفة الغرامة في حال عدم السداد. وأوضح حجير أن من شأن الغرفة أن تساهم في هذه الفترة العصيبة على الشارع التجاري البحريني برفع المعاناة عن التجار وتقليل الغرامات والرسوم العديدة التي تفرض عليهم، مطالباً بإسقاط جميع الغرامات عن كاهل أعضاء الجمعية العمومية وفتح صفحة جديدة معهم. ويشير القانون رقم 48 لسنة 2012 أن عضوية الغرفة باتت إجبارية ومن المصوغات الرئيسة لاستخراج أي سجل تجاري جديد في البحرين. وأوضح حجير أن إسقاط الغرامات من على التجار وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيساهم في حضور التجار بكثافة أكبر للجمعيات العمومية القادمة، بدلاً من الغياب الكبير الذي تشهده هذه الجمعيات وكان آخرها الجمعيات الأخيرة التي عقدت في ديسمبر الماضي بديلاً عن الجمعية العمومية بأبريل 2015.