حسن الستري



كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني عن إنجاز الوزارة 35 ألف معاملة لاستخراج السجل التجاري بالنظام الإلكتروني منذ تطبيقه نهاية العام الماضي واستبدال النظام اليدوي.وقال في جلسة الشورى أمس: «إن تطبيق النظام الإلكتروني الجديد نهاية الشهر الحالي سيتيح استخراج السجل التجاري خلال دقائق». فيما مرر مجلس الشورى المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري الذي يسمح باستخراج السجل التجاري لمن بلغ 18 عاماً بدلا من 21 عاماً المعمول به حالياً.
وقال العضو د.محمد علي حسن: إن المرسوم أعطى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الحق في إنشاء قائمة بأسماء السجلات المخالفة على اعتبار أنه رادع، إلا أن المادة 21 أجازت للوزارة استخدام القوة الجبرية لإيقاف المخالفات، ولم يبين المرسوم أنواع المخالفات رغم أن المادة 22 من المرسوم أجازت للوزارة اللجوء للقضاء.
من جانبه قال العضو أحمد الحداد إن نظام التسجيل بالسجل التجاري لا يعمل بشكل جيد، ما يدل على وجود خلل في عمل الشركة التي أعدت البرنامج.
وتوقع الحداد أن تكون في إنشاء قائمة بالسجلات المخالفة شبهة دستورية، متسائلاً «كيف يمكن المحافظة على أسماء المخالفين، فقد تتضرر سمعة التاجر، وتساءل عن معنى القوة الجبرية الواردة في القانون وعما إذا كانت ستتم بالاستعانة بوزارة الداخلية.
من جانبها أكدت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان على أهمية تطوير التشريعات الاقتصادية لتواكب الاقتصاد العالمي.
وقالت: «حين نقارن بين القانون السابق والمرسوم، الجديد يفترض أن نجد طفرة في التطور التشريعي، إلا أن هذا المرسوم جاء بين طياته الكثير من الثغرات التي لا تحقق أهدافه، ثغرات تعيق جذب الاستثمار وتضع عراقيل أمام التاجر البحريني، في ظل هذه الظروف التي يجب أن تكون المنظومة التشريعية فيها متطورة.
وبينت: «تطرق المرسوم للشركات التجارية المدنية التي تنشئ بموجب القانون المدني وليس القانون التجاري، متسائلة كيف يطبق القانون عقوبة في ظل عدم الحصول على ترخيص».
وقالت إن تحديد سن استصدار السجل بـ18 عاماً أمر عالمي، إلا القوانين الأخرى أحاطته بقواعد وقيود، موضحة «إن أي ضرر يقع سيفسر لصالح الأصغر سناً، في حين لم تضع البحرين قيوداً، وأطلقت المخاطر للتعامل مع القاصر».
وأضافت: تناول المرسوم عنوان مخالفة على وشك الوقوع، فما هي هذه المخالفة التجارية التي على وشك الوقوع نعي أن يوجد بقانون العقوبات وحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية جريمة على وشك الوقوع، لكن بقانون التجارة (..) هناك مخاوف جديرة بالدراسة وينبغي أن تتبنى السلطة التشريعية مستقبلاً تعديل القانون.
من جانبه، طرح النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو عدداً من الأسئلة حول المرسوم وقال: «يخضع لأحكام هذا القانون كل ممارس للنشاط التجاري الفردي، والسؤال هل ينطبق ذلك على الأنشطة الصناعية والزراعية والخدمية، أم المؤسسات التجارية فقط؟».
وتساءل عن الإدارة المختصة بإصدار الموافقات على ممارسة النشاط التجاري وعن مسؤولية الوزارة حيال إصدار التراخيص، موضحاً «بعض مواد المرسوم قد يفهم منها أن مقدم الطلب مسؤول عن الحصول على الموافقات من الجهة المختصة، فهل متابعة الطلب لدى الجهات الأخرى من مسؤولية مقدم الطلب أم الوزارة؟». وعاد ليبين: «لابد من وضع مدد لإصدار التراخيص ومحاسبة الموظفين حال التقصير».
من جانبه رد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني قائلاً: «اقتربنا من الانتهاء من إعداد النظام الإلكتروني الجديد، تمهيداً لتدشين مشروع السجل الافتراضي بنهاية الشهر الجاري».
وأوضح: «سيساهم النظام الإلكتروني الجديد في تسهيل الكثير من الإجراءات ومن بينها التسجيل التجاري، حيث سيتمكن الزائر للموقع من إصدار السجل التجاري خلال دقائق».
وقال الزياني: «في الشهر القادم سيفصل السجل التجاري عن النشاط، بحيث نصل إلى مرحلة نتمكن فيها من إصدار السجل خلال دقائق».
وأوضح الوزير: «إن السجل التجاري وفق النظام الجديد سيكون سجلاً فعالاً إلا أن صاحبه لا يملك بموجبه حق استقدام العمالة الأجنبية ومزاولة النشاط لحين استكمال الإجراءات الأخرى المطلوبة».
وبين الوزير: «تهدف التعديلات الجديدة لتسريع الإجراءات وتتيح لصاحب السجل استئجار موقع وفتح حساب بنكي».
إلى ذلك بين الوزير أن النظام الإلكتروني الجديد لتسجيل السجلات أنجز 35 ألف معاملة في أقل من عام.
ورداً على تساؤلات الشوريين بين الوزير «بالنسبة للمواد التي ذكر فيها حق التقاضي، فالقانون لم يمنع من اللجوء للقضاء، كما أن بعض المواد منحت الوزارة سلطة للتصرف بدلاً من اللجوء للقضاء كون بعض القضايا تمس المواطنين بصورة مباشرة وتحتاج إجراء عاجلاً».
وأضاف «جمع شركات المال والترويج لأشياء دون وجه حق أو أن تمارس الشركة نشاطاً غير مصرح لها بممارسته يستدعي تدخلاً سريعاً من الوزارة فور تسلم الشكاوى».
وأكد الزياني أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تضع نصب أعينها توسيع قاعدة الاقتصاد، وتسهيل إجراءات التسجيل، والسعي لأن يتم التسجيل بسلاسة ومرونة.
وقال: «كل ما وضعناه من تغييرات في القانون يصب في المقام الأول لتسهيل عملية التسجيل وجعل البحرين مركزاً جاذباً لتأسيس الشركات، من خلال تسهيل الإجراءات وتذليل العواقب التي قد تعرقل هذا المشروع الطموح».