سلسبيل وليد


كشف محافظ المحرق سلمان بن هندي عن إزالة الكبائن العشوائية من السواحل الأيام المقبلة، فيما أكد مصدر لـ»الوطن» أن هناك مافيا تدير ممارسات غير أخلاقية وألعاب القمار ومخالفات قانونية متعددة بتلك الكبائن.
وأوضح المحافظ أن الفترة الحالية ستكون حملة إعلامية لتوعية المخالفين بأخطائهم وإعطاء المواطن فكرة عن التجاوزات الموجودة على السواحل.
وأضاف أن البحرين ليست ككل البلدان فهي لم تتصرف بتعسفية لإزالة الكبائن وإنما أعطت فرصة للمخالفين لإزالة كبائنهم، ولإعطاء المواطنين فكرة عن هذه المناظر المزرية، فلابد أن يقتنع أن هذه الأمور غير صحيحة وأن القريبين من المنطقة يشتكون من التصرفات التي تصدر، موضحاً أن العائلات لا تستطيع الذهاب للسواحل مساءً خوفاً على أبنائهم وبناتهم.
وذكر بن هندي أنه في لقاء أمس مع أهالي المحافظة تم طرح موضوع السواحل المختصة والمسلوبة، مبيناً أن السواحل من حق الجميع ويجب ألا تكون تحت سيطرة مجموعة تمارس أهوائها شخصية.
وتابع أن الوزير المختص هو وزير الأشغال والبلديات، فيما تقع طائلة المسؤولية على أكثر من جهة من بينها وزارة الداخلية، ومديرية المحرق، والدفاع المدني، والمجلس البلدي، وخفر السواحل.
ومن جانبه، قال مصدر مسؤول في الثروة البحرية إن الثروة تخلي مسؤوليتها من الكبائن المخالفة، مؤكدا أنها خصصت مرافىء نموذجية للصيادين بالمجان.
وأضاف لـ»الوطن» أن القوارب والطراريد الموجودة بالسواحل إما سكراب أو مهملة، موضحاً أنه لا يوجد صيادين محترفين خارج مرافىء سفن الصيد البحري.
وبين المصدر أن الحكومة أنشأت مرافىء بنحو 15 مليون دينار على مستوى المملكة، مؤكداً اهتمامها البالغ في المرافىء والصيادين، حيث وفرت مواقف بالمجان لجميع الصيادين المحترفين، وخصصت لهم مخازن لاستعمالاتهم وأغراضهم وحاجاتهم بمبلغ رمزي.
وفي السياق نفسه، كشف مصدر لـ»الوطن» أن الكبائن تستغل لوكر الجرائم الجنائية والممارسات غير الأخلاقية، فجميع المخالفات القانونية تمارس في الكبائن.
وتابع أن هناك مافياً مصغرة تدير الكبائن العشوائية وما يحدث بداخلها من ممارسات غير أخلاقية ولعب القمار والمخالفات القانونية.
ولفت إلى أن أحد الأشخاص يقوم بتوفير المياه من العدادات القريبة من السواحل والكهرباء من مصابيح الإنارة الرئيسية ويبيعها على أصحاب الكبائن الأخرى بمبالغ شهرية بعد أن يسرقها من الدولة.
وأوضح أن كثير من الأجانب يحولون الكبائن لمنازل مصغرة ويأجرونها للعوائل والعزاب، كما أنها ملتقى للعب القمار والمخالفات غير الأخلاقية.
من جهته، قال المواطن إبراهيم الدوي إن أهالي المحرق مستائين جداً من الممارسات التي تقوم في الكبائن، مؤكداً أنها من حق الجميع وليست من حق تلك الفئة التي يدعي البعض بأنهم يمارسون الصيد ويتبعون الثورة البحرية.
وأضاف أن أهالي المحرق يطالبون بأن تكون الكبائن بطريقة منظمة ومرتبة ويستفيد منها الكل وليست لفئة تحتكرها وترهب الأهالي من الذهاب للسواحل مساءً.
وتنص المادة 4 من القانون رقم 20 لسنة 2006 بشأن حماية الشواطىء والسواحل والمنافذ البحرية على أنه «لا يجوز التعدي على الشواطىء والسواحل والمنافذ البحرية المشار إليها في هذا القانون، وفي حالة حصول التعدي، على الوزير المختص إزالته إدارياً وبالقوة الجبرية على نفقة المخالف بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة».
كما تنص المادة 1 على أنه «لا يجوز التصرف في الشواطىء والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية وغيرها بأي تصرف من شأنه نقل الملكية أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة ويصدر بها مرسوم».