زهراء حبيب


أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي، ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد سليمان، 3 بحرينين بينهم رضا الغسرة بالسجن المؤبد عن تهمة حيازة أسلحة الكلاشنكوف ومسدسات نارية مختلفة، وذخائر لاستعمالها في ارتكاب الجرائم الإرهابية واستهداف رجال الشرطة، وتم إخفاؤها في منزل المتهم الأول، وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وبهذا الحكم بلغت العقوبات الصادرة في حق رضا الغسرة في عدة قضايا إرهابية وحيازة أسلحة نارية، والمشاركة في أعمال شغب، وغيرها السجن أكثر 160 سنة، علماً أنه حاول الهرب من التوقيف مرتين أحدها بارتدائه عباءة نسائية، لكن الجهات الأمنية تمكنت من الوصول إلى مكان اختبائه والإمساك به.
ومن خلال التحريات السرية حول المتهم الأول تم الكشف عن بقية المتهمين، إذ دلت على أن الأول وهو مطلوب أمنياً يحوز الأسلحة النارية والمتفجرات من أجل استخدامها في العلميات الإرهابية واستهداف رجال الشرطة، فتم استصدار أمر بالقبض عليه.
ونفاذاً للأمر توجهت دوريات الشرطة إلى مسكنه في سترة وتم الإمساك به، وعثر في غرفة نومه على 3 أسلحة كلاشنكوف إلى جانب 3 مخازن سلاح و 59 طلقة للكلاشنكوف، و4 مسدسات نارية، و6 طلقات تستخدم لسلاحين ناريين، تمت تخبئتها في حقيبة سوداء.
وجاءت في اعترافات المتهم الأول في التحقيقات، أنه ارتكب الواقعة بمساعدة المتهم الثاني والثالث، منوهاً أنه تعرف على المتهم الثاني وأخبره برغبته في الهروب خارج البحرين، وطلب منه إخفاء الأسلحة والذخائر، وأخبره عبر رسالة بـ»البلاك بيري» أنه تركها له في أحد المقابر، على أن يقوم بنقلها إلى منزله.
وقال إنه توجه إلى المقبرة وشاهد الأسلحة بنفس المكان، وهي عبارة عن 3 أسلحة كلاشنكوف و3 مخازن و3 أسلحة نارية أخرى.
وفي نهاية العام 2012 وبداية 2013 تواصل مع المتهم الثالث «رضا الغسرة» واشترى منه سلاحاً نارياً و6 طلقات بسعر 350 ديناراً، وبين أنه في يوم إلقاء القبض عليه شعر بقدوم رجال الشرطة، وعلى الفور أشعل النار في عدد من الهواتف النقالة والأقراص الصلبه لإخفاء الأدلة.
وأشار في اعترافاته إلى أنه يستخدم أحدث الأسلحة النارية للدفاع عن نفسه، أما باقي المضبوطات فهي تخص المتهم الثاني وهو قام بمهمة إخفائها فقط.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين «أعمارهم27،41،31 سنة» أنهم في غضون عام 2012 وحتى 2013 وفي 6 مايو 2015 حازوا وأحرزوا الأسلحة النارية من غير الحصول على ترخيص من وزير الداخلية، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام والنظام العام وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، حال كون المتهم الأول والثالث عائدان.
وقال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمها أمس على 3 متهمين في جناية حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص تنفيذاً لغرض إرهابي ومعاقبتهم بالسجن المؤبد، عما أسند إليهم من اتهام.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات لشرطة إدارة المباحث الجنائية بأن المتهم الأول مطلوب أمنياً ومتورط في عدة قضايا إرهابية، وبإجراء التحريات تبين بأنه يتواجد في شقة بمنطقة سترة الخارجية وأنه يحوز عدداً من الأسلحة النارية والمتفجرات في الشقة من أجل استخدامها في عمليات إرهابية تتضمن استهداف رجال الأمن والممتلكات العامة والخاصة وتعريض حياة المواطنين والمقيمين للخطر للإخلال بأمن وسلامة البحرين تنفيذاً لأغراض إرهابية.
وتم استصدار إذن من النيابة العامة بتفتيش الشقة سالفة البيان وبتاريخ 6 مايو 2015، تم القبض على المتهم الأول في شقته وبحوزته أسلحة نارية وذخائر.
وأسندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم على الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية واعتراف المتهم الأول وإحالتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية.وتداولت القضية في جلسات المحكمة بحضور محاميي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بعد ذلك بحكمها سالف البيان.