تقدم النائب عيسى الكوهجي رسمياً باقتراح قانون يخفض رواتب أعضاء مجلسي النواب و الشورى إلى مائة دينار شهرياً.
وتنص المادة 1 من مقترح قانون تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب: «يستبدل بنص المادة 40 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، النص الآتي: مادة 40: «يتقاضى كل من رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب ونوابهم وجميع أعضاء المجلسين مكافأة شهرية مقدارها مائة دينار وتستحق المكافأة من تاريخ اكتساب العضوية».
وتنص مادة (41) المراد تعديلها على أن: «يتقاضى كل من رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب مكافأة شهرية تعادل راتب الوزير. وتستحق المكافأة من تاريخ اختياره رئيساً». فيما بينت المادة 42 مكافآت نائبي الرئيس على النحو التالي: «يتقاضى كل من نائبي رئيس مجلس الشورى ونائبي رئيس مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها ألفان وخمسمائة دينار. وتستحق المكافأة من تاريخ انتخابه نائباً للرئيس».
وأرجع الكوهجي في مذكرة الاقتراح الإيضاحية اقتراحه للظروف الاقتصادية التي تمر بها مملكة البحرين وتراجع المستوى المعيشي للمواطنين وقال: « لما كانت عضوية السلطة التشريعية خدمة للوطن والمواطن، وليست من أجل مقابل أو أجر، أو تحقيق المكاسب المادية تقدمنا بمقترح القانون».
واعتبر المقترح أنه سيخفف الأعباء المالية عن ميزانية الدولة وهو ما سيؤدي للتقليل من عمليات التقشف الحكومي التي يخسر فيها المواطن البحريني المكتسبات المادية التي حصل عليها سابقاً».