شارك وفد مجلس النواب في ورشة العمل الأولى لبرنامج تطوير القانون التجاري بماليزيا.
وأطلع النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس الوفد علي العرادي المشاركين على المنظومة التشريعية للقوانين التجارية في المملكة وحزمة القوانين الاقتصادية المتطورة التي تسهم في استقطاب الاستثمارات وتوفير البنية التشريعية الآمنة لرجال الأعمال والتجارة.
كما قدم النائب عادل بن حميد ورقة عمل عن قانون الإفلاس البحريني والآليات والإجراءات القانونية الحديثة.
وشهد البرنامج مشاركة خبرات اقتصادية ومصرفية بحرينية وخليجية، وتم استعراض القانون التجاري ومواكبة التحديات الراهنة.