أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن قرب تطبيق البرنامج الرقابي الخليجي الموحد على الدراجات النارية وإطاراتها في البحرين والذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع أبريل المقبل.
وأوضحت مدير إدارة المواصفات والمقاييس بالوزارة المهندسة منى الزيرة أن البرنامج يأتي ضمن التوجهات الدائمة للدول الأعضاء بهيئة التقييس الخليجية لإصدار المواصفات الإلزامية وتنفيذ البرامج الرقابية الموحدة لضمان سلامة المنتجات المتداولة في السوق الخليجي المشترك.
وأكدت الزيرة أن البرنامج يأتي مكملاً لسلسة من البرامج الرقابية المعنية بتنظيم عمليتي تصنيع واستيراد المنتجات الجاري تطبيقها في جميع دول المجلس مثل الرقابة على المركبات والإطارات ولعب الأطفال والسجائر والأغذية وغيرها من المنتجات.
وبينت أن البرنامج الرقابي على الدراجات النارية وإطاراتها يعتمد على شهادة المطابقة الخليجية التي تصدرها هيئة التقييس الخليجية لدول مجلس التعاون، وبأنه بمجرد تقديم الشهادات الخليجية لطرازات الدراجات النارية والإطارات المستوردة بالمنافذ الجمركية سيتم الفسح عن المنتجات، وهو إجراء مماثل لما هو معمول به حالياً في دول المجلس لتنظيم عملية استيراد المركبات وإطاراتها في المنطقة.
وأضافت أن آلية الحصول على الشهادة الخليجية تعتمد على الشركة المصنعة التي يقع عليها مسؤولية تقديم طلب إصدار شهادة المطابقة الخليجية للطراز مرفق معه الوثائق وتقارير الاختبارات التي تثبت توفر متطلبات الحد الأدنى للسلامة في المنتجات المستوردة بحسب ما هو وارد في اللوائح والمواصفات الخليجية ذات العلاقة.
وأكدت أن دور المستورد البحريني يقتصر على التأكد من أن المصنع أو الجهة التي يتعامل بإمكانهم توفير شهادة المطابقة الخليجية للطرازات التي سيستوردها.