{{ article.article_title }}

حذيفة إبراهيم



وافق مجلس النواب أمس على المقترحات الواردة في لجنة التحقيق البرلمانية في واقعة تحلين القرآن الكريم بإحدى المدارس الخاصة، على أن تتم إعادة صياغة المقترحات ورفعها للحكومة.
وقال النائب جمال داوود إن اسم اللجنة مبالغ فيه، مشيراً إلى ضرورة إغلاق الملف كونه أخذ أكبر من حجمه.
من جانبه، قال النائب عبدالحليم مراد «أشكر أعضاء اللجنة، وليس لدي أدنى شك على مدى حرصهم على الدين، إلا أن لجان التحقيق البرلمانية تعد واحدة من وسائل الرقابة البرلمانية والدستور أولاها عناية خاصة في المادة 96 منه، ولكن لجان التحقيق يجب أن تحدد أهدافها أولاً، ويجب أن تعالج مشاكل فعلية».
وتابع أنه بالنسبة لي، أعتقد أن الموضوع انتهى، والوزارة قامت بتحقيق وإجراءات قاسية بالإضافة للنيابة العامة وأدوا دورهم على أكمل وجه، أما أن نضيع وقت المجلس والوزارة فليس مجدياً كما أن التربية حريصة على القرآن ولديها 160 فعالية خاصة بالقرآن في السنة.
واقترح أن يتم اعتماد مادة التربية والتعليم كمادة مستقلة في المنهج الدراسي من رياض الأطفال ولغاية المرحلة الجامعية، إضافة لتضمين قناة القرآن الكريم لمتابعة وتغطية المسابقات والأنشطة المتعلقة بالقران الكريم، وأن تضع وزارة العدل والشؤون الإسلامية خطة شاملة لترجمة ذلك من خلال المحاضرات العلمية وغيرها.
وأكد النائب عادل العسومي أن الطالب صغير ولم يكن يقصد الإساءة للقرآن، كما أنه لا يمكن الرقابة على كل شاردة وواردة، وأتمنى أن تنتهي المسألة كون الخطأ غير مقصود، مطالباً بالمزيد من التثقيف حول القرآن الكريم. وتساءل النائب د.مجيد العصفور حول الإجراءات ومدى كفايتها التي قامت بها التربية، فيما أشار أنس بوهندي إلى أن اللجنة غيرت مسماها سابقاً.
وقال النائب علي العطيش إن اسمه تم إقحامه رغماً عنه في اللجنة رغم عدم اقتناعه بها، كون الأمر أخذ مجراه الطبيعي، وباشرت النيابة العامة التحقيق في القضية.
واعترض وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين على تسمية المقترحات بـ»توصيات»، مشيراً إلى أن المادة 146 نصت على أن ما يصدر من المجلس هي مقترحات وليست توصيات، كما أن الحكومة غير ملزمة بفترة قانونية للرد عليها.
وقال وكيل وزارة التربية د.عبدالله المطوع إن الموضوع أخذ منحى آخر، إذ لا أحد يشكك في عقيدة الآخر، ولا يمكن إدانة إدارة الخدمات الطلابية التي قامت بواجبها على أكمل وجه.
وأزالت اللجنة البندين «الأول والعاشر» والذين رأت فيهما شبهة دستورية، فيما رأى العسومي أن ما صدر هو توصيات لا تعتبر تدخلاً في شأن وزارة التربية والتعليم.
وأكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن الطالب احترم الدين ولم يكن مستهزئاً أو مستهتراً، وأن الابتهالات لا خلاف على جوازها، وهو ما ذهب إليه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
وأكد رئيس المجلس أحمد الملا أن الموضوع «أخذ أكبر من حجمه»، مطالباً بالتصويت مباشرة.
واعترض محمد ميلاد على مداخلة البوعينين بعدم إلزامية الحكومة بالرد خلال فترة معينة، مشيراً إلى أنه يقاس على ما يوجد بالاقتراحات برغبة.
وأشار البوعينين قائلاً «النصوص تجزأ ولا تقرأ قراءة كاملة، ولكل حالة خصوصيتها، وإذا كان هناك نص صريح لإلزام الحكومة بالرد فسنرد».
ورأى رئيس هيئة المستشارين د.صالح الغثيث إن المواد ألزمت الحكومة في الاقتراحات برغبة أو بقانون أن ترد خلال 6 شهور، أما المادة (ب) في بنود المناقشة العامة لم تلزم الحكومة بالرد، والذي أراه أنه لا يمكن أن نلزم الحكومة بالرد.
وأكد أن «لجان التحقيق هي وسيلة لاكتشاف الخطأ، وإذا اكتشفت وجود خطأ ما، يجب أن تقوم بدورها الرقابي، ولا نستطيع أن نقيس ما يطبق على الاقتراح برغبة فيما يتعلق بالمواعيد الحكومية على لجان التحقيق».