أقر مجلس إدارة شركة «أسماك» خلال الجمعية العمومية غير العادية للشركة انعقد مؤخراً زيادة رأسمال الشركة المدفوع من 1.38 مليون دينار الى 2.76 مليون دينار.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة وعضو مجلس إدارتها المنتدب صقر شاهين إن هذه الزيادة ستصرف باتجاهين، الأول على المصاريف التشغيلية، ومن ضمنها أعلاف الأسماك، ودعم خطط التسويق حيث نعتزم فتح أفرع جديدة لتسويق الأسماك سواء المحلية أو المستوردة.
وأكد على على وضع الشركة على الرغم مما تعرضت له من خسائر خارجة عن إراداتها، مشدداً على أنه لا صحة لما نشر حول خسارة الشركة كامل رأسمالها، حيث يجب الأخذ بالاعتبار استثمارها في بناء مقر الشركة والمفقس وتجهيزه بالمعدات والأقفاص والقوارب، وبناء الهيكل الإداري وكل ما يدخل ضمن أساس الشركة ورأسمالها.
وأوضح شاهين أنه يمكن القول وبكل ثقة إن الشركة تمضي الآن نحو خطوات عمل راسخة ومدروسة نحو التقدم والنجاح وتحقيق الأهداف المنشودة.
ولفت إلى أن مشاريع الاستزراع السمكي ذات ربحية بعيدة المدى، تتحقق في الغالب بعد 7 أعوام، على غرار المشاريع الصناعية، حيث يدرك المساهمون بالشركة هذه الحقيقة، كما يدركون المخاطر العالية لهذه النوعية من المشاريع.
وتابع «كنا في البداية على ثقة بأن حجم الاستثمار يتطلب 3.5 مليون دينار لنصل إلى حجم الإنتاج المستهدف، ولكننا ارتأينا أن يتم الاستثمار في المشروع على مراحل، وعلى هذا الأساس استثمرنا في المرحلة الأولى بأقل رأسمال ممكن. وأوضح شاهين أن الشركة تأسست العام 2010 لتحقيق هدف استراتيجي يتمثل في الأمن الغذائي، حيث يعلم جميع المساهمين أن هذه النوعية من المشاريع ذات مخاطر عالية، إلا أن هناك إصراراً بالمضي في المشروع وإنجاز التجربة الأولى في البحرين في الاستزراع السمكي بكل مراحلها ومتطلباتها.
وأردف «واجهنا مشكلة في توفير الإصبعيات المطلوبة من مركز الاستزراع السمكي جراء إشكاليات بين هذا المركز ووزارة البلديات كونها الجهة الرسمية المعنية، الأمر الذي ألقى بظلاله على الشركة».
وقال «بناء عليه كان خيارنا استيراد الإصبعيات من الخارج، ووفقاً للتجارب السابقة وجدنا أن تجربة استزراع سمك السبريم بمنطقة البحر الأحمر في السعودية كانت ناجحة وعليه استوردنا إصبعيات هذا النوع من الأسماك وكانت خطوة موفقة وناجحة بكل المقاييس».
واستدرك «إلا أن الشركة في السنة الثانية من الإنتاج وبالتحديد في أغسطس 2015 واجهت مشكلة الارتفاع الشديد فى حرارة الجو ما تسبب في نفوق ليس في الأسماك المستزرعة فحسب، بل حتى تلك التي في البحر، الأمر الذي ألحق بنا خسائر خفف من وطأتها علينا أن كميات الأسماك المستزرعة كانت محدودة».
ولفت إلى أنه كان من المخطط إنتاج كميات كبيرة من الأسماك تتراوح بين 400 إلى 500 طن في السنة إلا أن مجلس الإدارة ارتأى تقليصاً لأي مخاطر محتملة إنتاج كمائع قليلة من الأسماك لحين التأكد من ضمان نجاح التجربة.
وأشار إلى أن لدى الشركة الآن كميات وفيرة من أسماك السبيطي والهامور، والوضع بالنسبة لهذه النوعية ممتاز حتى في الفترة الحرجة.