زهراء حبيب



كشفت تسجيلات صوتية لأمين عام جمعية الوفاق علي سلمان عن دعوته للجوء إلى الخيار العسكري تقليداً لحركة الأكراد بالعراق لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد كونه خياراً مطروحاً ومازال، مخاطباً الجموع -حسبما جاء بالتسجيلات- بالمجاهدين والمناضلين بأنه وفي حال وجود فتوى شرعية بالجهاد فلا مانع من التضحية بالآلاف منهم، مطالباً الدول الكبرى بالتدخل في الشأن البحريني لدعمه بدعوى أن ذلك سيحقق مصالح تلك الدول.
واستمعت محكمة الاستئناف العليا أمس إلى تسجيلين صوتيين لخطبتي أمين عام جمعية الوفاق علي سلمان، وقرص ممغنط مقدم من النيابة العامة احتوى على خطب المستأنف والمستندة عليها في توجيه الاتهامات، فيما فشلت هيئة الدفاع في إتمام عرض مقاطع لخطب موكلهم لأسباب تقنية.
وخصصت المحكمة جلسة أمس، التي عقدت في 11 صباحاً، بعد أن فتحت باب المرافعة مجدداً، لعرض الأقراص الممغنطة المقدمة في أوراق الدعوى، والمتضمنة خطبتين للمستأنف علي سلمان والمقدمة من هيئة الدفاع، الأولى بمسجد الخيف بلغت مدتها 20 دقيقة، والثانية بمسجد الأمام الصادق وبلغت 55 دقيقة.
ورفعت الجلسة لمدة نصف ساعة للاستراحة، والإعداد لعرض قرص ممغنط مقدم من الدفاع أيضاً يتضمن 106 مقاطع لخطب علي سلمان، ولفتت المحامية جليلة السيد إلى أن مدته لم تتجاوز 35 دقيقة.
وبعد نصف ساعة، انعقدت الجلسة مرة أخرى وطلب حينها رئيس النيابة المحامي العام أسامة العوفي من هيئة المحكمة عرض قرص ممغنط مقدم من النيابة العامة، ومرفق في أوراق الدعوى، تظهر فيه النيابة العامة الأدلة التي استندت عليها في توجيه الاتهامات للمستأنف.
ومدة الفيديو لم تستغرق أكثر من ربع ساعة، عرض فيه عدد من الخطب التي ألقاها المستأنف بالصوت والصورة، والتي استندت عليها النيابة العامة كأدلة إثبات على ارتكاب علي سلمان تلك التهم في خطبه، وعرضه للخيار العسكري وتعرضه لطائفة من الناس وإهانة هيئة نظامية وهي وزارة الداخلية، وتضمن الفيديو نص كل تهمة ويليها الخطبة التي ارتكزت عليها النيابة في توجيه تلك التهمة.
وكان من المقرر أن تختم المحكمة جلستها بعرض مقاطع فيديو لخطب المستأنف علي سلمان، مقدمة من هيئة الدفاع، وهو عبارة عن « فلاش مموري».
ومنذ اللحظات الأولى، واجه الدفاع صعوبات في عرضه إما بسبب أن الفيديو ليس هو المطلوب عرضه، وأخيراُ صعوبة عرضه عن طريق عرض الشرائح بصورة تلقائية.
وبعد مرور ربع ساعة من عرض أربع خطب من أصل 106 مقاطع للعبارات الواردة في التسجيلين الصوتيين، جاء فيهما أن الخيار العسكري مطروح ومازال مطروحاً، وكان يخاطب الجموع تحت مسمى المناضلين والمجاهدين وغيرها، وفي حال صدرت فتوى شرعية بالجهاد فلا مانع من التضحية بالآلاف لتحقيق المطالب.
ولفتت المحامية جليلة السيد إلى أن هناك خللاً بعرض الشرائح، لعدم عرضها بحسب الترتيب الموضوع لها، ورغم محاولات الموظف التقني، لكنه عجز عن إتمام عملية العرض بصورة تلقائية، كون عدد الشرائح كبيراً والمدة الزمنية لكل فيديو قصيرة، يتطلب الأمر عرضها بالطريقة اليدوية «التقليدية» بفتح كل ملف على حدة، وبعد الفشل في عرض بقية الشرائح وخشية من تأثيره على سير الدفاع.
وطلب المحامي أجلاً لمدة أسبوعين ليتسنى له إعداده مرة أخرى لضمان عرضه بصورة متتالية، وليتمكن من إتمام دفاعه بصورة شاملة وواضحة.
وبناء على ذلك، قررت المحكمة تأجيل الدعوى إلى جلسة 11 أبريل لعرض القرص الممغنط المقدم من الدفاع، وتقديم المرافعات الختامية من النيابة العامة ومحامي المستأنف.
ومن جهته، صرح المحامي العام هارون الزياني أن المحكمة الاستئنافية العليا الأولى عقدت جلستها أمس للنظر في الطعن المقدم من النيابة العامة ومن أمين عام إحدى الجمعيات السياسية في الحكم الصادر بإدانته ومعاقبته بالحبس لمدة أربع سنوات في القضية المتهم فيها بالترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، وإهانة هيئة نظامية.
وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهم ارتكابه هذه الجرائم في ضوء ما ثبت لها من التحقيقات من قيامه بالتحريض ضد نظام الحكم والترويج لتغييره بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، وأنه قد درج على هذا التحريض وذلك الترويج من خلال خطبه وكلماته التي يلقيها في محافل وفعاليات مختلفة، والتي تضمنت دعاوى متطرفة تبرر أعمال العنف والتخريب، فيما أضفى على ذلك صبغة دينية بجعله الخروج على النظام والتحرك ضده جهاداً وواجباً دينياً، وقد باشر هذه الممارسات المؤثمة بشكل تصاعدي؛ إلى حد أن تكرر منه التهديد باستخدام القوة العسكرية، وذلك بإفصاحه علانية عن أن الخيار العسكري كان مطروحاً ومازال، وباحتمالية اللجوء إلى ذلك الخيار في أي وقت على غرار ما اتبعته بعض الفصائل والطوائف في الخارج والذي شهدت المنطقة مثيلاً له. كما طالب الدول الكبرى بالتدخل في الشأن البحريني من أجل دعمه لتغيير نظام الحكم المرسوم بالدستور بدعوى أن ذلك سيحقق مصالح تلك الدول.
واطلعت النيابة العامة على التسجيلات التي تشتمل على الخطب والكلمات المنسوبة إلى المتهم، كما قامت باستجوابه في حضور أربعة محامين، وواجهته بما تضمنته خطبه وكلماته المسجلة التي ألقاها في محافل عامة، والتي اشتملت بالإضافة إلى ما سلف بيانه على دعوة صريحة إلى عدم الالتزام بأحكام القانون فيما يتعلق بتحديد أماكن سير المسيرات، وحث ما يسمى بالمجلس العلمائي بالاستمرار في ممارسة نشاطه وعدم الاعتداد بالحكم القضائي الصادر بحل ذلك المجلس، وكذا تحريضه علانية ضد مكتسبي الجنسية البحرينية بنفي ولائهم للوطن ووصفهم بالمرتزقة والادعاء باستئثارهم بنصيب المواطنين الأصليين في ثروات البلاد وخدماتها، وقوله بأن في إمكانهم ارتكاب أعمال إرهابية، كما ألمح إلى إمكان ترحيل مكتسبي الجنسية من البلاد في توابيت الموتى، فضلاً عن تصريحه بأنه قد عرض على المعارضة أن تنتهج نهج المعارضة السورية وأن تحول البلد إلى معركة عسكرية، مفصلاً ذلك بأنه أثناء وجوده بالخارج التقى ببعض المجموعات التي أبدت له استعدادها إلى دعم ما يسمى بالحراك في البحرين وتزويده بالسلاح، وقد أقر المتهم لدى مواجهته بالتحقيق بإلقائه كافة الخطب والتصريحات العلانية موضوع التحقيقات وبسائر العبارات التي اشتملت عليها، وبناء على ذلك أحالته النيابة محبوساً إلى المحكمة محكمة أول درجة قد قضت بإدانته ومعاقبته بالحبس لمدة أربع سنوات عن الاتهامات المسندة إليه فيما عدا تهمة واحدة حيث قضت ببراءته عنها. وقد طعن المذكور على ذلك الحكم بينما طعنت النيابة عليه فيما قضى به بالبراءة وذلك لثبوت الاتهام وأيضاً لتشديد العقوبة المحكوم بها على نحو يتناسب مع جسامة الجرائم.
وأعادت المحكمة الدعوى للمرافعة لجلسة أمس للاطلاع على الأقراص المدمجة التي تحتوي على الخطب والكلمات التحريضية التي ألقاها المتهم المستأنف في المحافل العامة، وكذلك مشاهدة القرص المدمج المقدم من هيئة الدفاع والقرص المدمج المقدم من النيابة العامة. وطلب الدفاع في نهاية الجلسة بإطلاق سراح موكلهم، وفي المقابل طلبت رفض إطلاق سراحه.
وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 4/11 المقبل لعرض القرص المدمج المقدم من دفاع المتهم وللمرافعة الختامية من النيابة العامة والدفاع مع استمرار حبس المتهم.