{{ article.article_title }}

وجه نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، وزارة الإسكان لسرعة إتاحة البدائل الملائمة لتوفير مواقف مظللة لسيارات قاطني العمارات الإسكانية بمدينة عيسى وفق آلية قانونية ومنظمة. وكلف، لدى ترؤسه اجتماع اللجنة أمس، الوزارة ببحث البدائل مع بنك الإسكان على نحو يراعي تحقيق العدالة بين قاطني العمارات عبر ضمان توفير موقف لسيارة واحدة على الأقل لكل شقة، ودراسة وضع آلية معينة لتنظيم الحصول على أكثر من موقف لمن يمتلك أكثر من سيارة في الشقة الواحدة ويرغب في توفير مواقف إضافية لها.
وقال إن المبادئ التي ترتكز عليها دولة المؤسسات والقانون تستوجب منا العمل على احترام القانون بالدرجة الأولى وإنفاذ أحكامه قولاً وفعلاً، ومن ثم التكاتف من أجل تصحيح أية مظاهر غير حضارية أو مشوهة للمنظر العام وجمالياته، لاسيما في المناطق المطلة على الشوارع الحيوية والرئيسة، كتلك الإضافات المخالفة لقانون الإسكان وإشغال الطرق العامة التي يجري بين الفينة والأخرى تعمد بناؤها أو تركيبها بطريقة غير قانونية، مما تتسبب في إحداث خطر على حياة القاطنين والمارة على حد سواء، وخصوصاً تلك التي تتضمن توصيلات كهربائية غير سليمة ويتم وضعها بطريقة عشوائية، أو توصيلات مائية وما تمثله من بيئة خصبة لتكاثر الحشرات والقوارض وتهدد الوضع الصحي لمنطقة العمارات وما حولها.
وأوضح أنه رغم الإدراك التام لما يكنه المواطنون جميعاً، دون استثناء، من احترام وتوقير للقانون، إلا أن هذه المخالفات ستبقى مستمرة ما لم يتم توفير بديل قانوني ومناسب وعادل للجميع، وطالما أن هناك حاجة للغرض الذي من أجله ارتكبت تلك المخالفات، وهو الاستظلال الذي يعد أمراً ضرورياً وأساسياً، وبخاصة في الأجواء المناخية غير المستقرة التي تتعرض لها المملكة طوال العام من درجات حرارة عالية ومعدلات رطوبة مرتفعة في الصيف، ومن الأمطار وما يصاحبها من رياح شديدة السرعة في الشتاء.
وأضاف أنه لا يخفى على أحد قدم العمارات الإسكانية بمدينة عيسى والتي تم تصميمها وإنشاؤها بما يتناسب والكثافة السكانية في ذلك الوقت، ومن هنا فإن الحكومة الموقرة قد استشعرت ضرورة توفير مواقف داخلية لسيارات قاطني العمارات الإسكانية الحديثة، ولا أدل على ذلك من مشروع أم الحصم الذي تمت فيه مراعاة توفير مواقف للسيارات بداخل كل عمارة إلى جانب مواقف خارجية للسيارات الإضافية، وهي بلا شك تجربة قد تم الاستفادة منها ويجري تعميمها على سائر مشاريع العمارات الإسكانية المستقبلية في مختلف مناطق البحرين.
وكانت وزارة الإسكان وبالتنسيق مع وزارتي الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والداخلية قامت على مدار الأيام القليلة الماضية بحملة تصحيحية لإزالة مخالفات البناء، والمتمثلة في تمديدات معدنية غير قانونية تشكل خطراً على حياة القاطنين في عدد من شقق الطَّوابق الأرضية ومظلات مواقف مخالفة في عدد من عمارات الشقق المؤقتة بمجمع 801 بمدينة عيسى، في إطار حملة عامة تشمل كافة مجمعات مدينة عيسى ومناطق أخرى في المملكة.