حسن عبدالنبي


قال الوكيل المساعد للتجارة المحلية في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة حميد رحمة، إن الوزارة ستطلق نظام «آيزك 4»، وهو الدليل الموحد للأنشطة الاقتصادية تماشياً مع التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية في نسخته الرابعة والصادر عن الأمم المتحدة، رسمياً مطلع أبريل.
وأشار في تصريحات صحفية على هامش لقاء نظمته غرفة تجارة وصناعة البحرين أمس بالتعاون مع الوزارة عن آلية تطبيق التصنيف،
إلى أن الوزارة تعمل حالياً على نظام «آيزك 3» والذي يحتوي على أكثر من 1800 نشاط تجاري.
وأوضح أن التحول إلى «آيزك 4» سيقلص الأنشطة التجارية إلى حوالي 419 نشاطاً كأحد أقصى، ويساهم في تسهيل التراخيص للأنشطة التجارية للمستثمرين واختصار الوقت والجهد في اختيار النشاط المطلوب، وتسهيل عملية تحديد الرسوم في المستقبل للجهات المرخِصة لهذه الأنشطة التجارية.
وأضاف أن الأنشطة التجارية هي الركيزة الأساسية للنشاط الاقتصادي بجميع دول العالم، وعلى ضوء ذلك قررت الوزارة التحول من النظام الحالي إلى النظام العالمي حسب منظومة الشعبة الإحصائية بالأمم المتحدة مما له من خصائص وفوائد للمستثمر.
وذكر أن التراخيص الافتراضية من المقرر أن تكون ضمن النظام الجديد، حيث عملت الوزارة على مشروع إتاحة الرخص التجارية «الافتراضية» والتي لا تستوجب وجود مواقع عمل مصنفة تجارياً، ما سيسهل على أصحاب الأعمال في عدد من القطاعات خصوصاً ممن يعملون من المنزل الحصول على قيد قانوني لأعمالهم التجارية.
وتشير المعلومات إلى أن الوزارة تتجه لفرض رسوم على السجلات الافتراضية تبلغ 50 ديناراً سنوياً أسوة برسوم السجل التجاري التي يتم تحصليها حاليًا وسيتم البدء بحوالي 12 نشاطًا.
كما إن مبادرة السجلات الافتراضية تهدف إلى فتح مجال جديد للبحرينيين فقط مما يسهل على أصحاب الأعمال مزاولة نشاطهم في عدد من القطاعات للحصول على قيد قانوني لأعمالهم التجارية من منازلهم ودون الحاجة إلى تأسيس مؤسسة أو فتح محل، ولن يسمح لغير البحرينيين بالقيام بهذا النوع من الأنشطة التجارية.
يذكر أن السجلات الافتراضية ستمنح للذين يمارسون العمل التجاري من مواقع متعددة وليس لها عنوان أو محل تجاري وسيتم الاكتفاء فقط بالعنوان الافتراضي وهو عنوان الموقع الإلكتروني، وأن السجل سيقتصر على شخص واحد وهو صاحب السجل، ومن الممكن أن يزاول النشاط سواء بنظام التفرغ الكلي أو الجزئي.
وأوضحت الوزارة أن استحداث النظام يأتي في إطار مساهمة الوزارة في تطوير قطاع خاص يتسم بمنافسة عالمية ويسعى إلى الاستمرارية ويعتمد على التنوع والمعرفة ويكون نموذجاً متقدماً.
وتم عرض تقرير لما يستند عليه التصنيف الحالي على التصنيف الصناعي الدولي الموحد حيث إن هناك 1854 نشاط مدرج لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وقد يؤدي هذا إلى عملية شاقة بالنسبة إلى المستثمر في وقت اختيار النشاط، إضافة إلى أن التصنيف الحالي لا يعكس التطورات في الاقتصاد العالمي والتكنولوجيات والصناعات الجديدة.
وأشار التقرير إلى أن الوضع الجديد للأنشطة بعد تطبيق «ISIC 4» يقدم التصنيف الصناعي الدولي الموحد المعيار المقبول دولياً لتقسيم الوحدات المنتجة إلى فئات داخل الاقتصاد، بما يسمح بمقارنة البيانات على الصعيدين الوطني والدولي، فيما تم تنقيح «ISIC 4» ليعكس الهيكل الحالي للاقتصاد العالمي وظهور تكنولوجيات وصناعات جديدة، وبالتالي يشمل هذا التصنيف أنشطة جديدة غير مدرجة سابقاً كما إنه يسمح باستيعاب أنشطة مختلفة دون الحاجة لإنشاء فئة جديدة من الأنشطة.