سجل الاقتصاد المحلي نمواً حقيقياً بالأسعار الثابتة في الربع الرابع 2015 بواقع 2.8% قياساً بالفترة ذاتها من السنة السابقة، وفقاً لتقديرات أولية بتقرير النتائج الأولية للحسابات القومية للفصل الرابع من 2015 لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
وأوضح التقرير أن هذا النمو يعد مقبولاً إذا ما أُخذ في الاعتبار البيئة الاستثمارية والتشغيلية الصعبة والأجواء الإقليمية والعالمية المضطربة.
وأشار التقرير، إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي المقدر بالأسعار الجارية بنحو 5% بسبب الهبوط الحاد لأسعار النفط في الأسواق العالمية، وتبعاً لذلك تقلصت الإيرادات العامة بشكل ملموس وزادت القناعة بضرورة تطبيق قدر أكبر من الانضباط المالي ووضع إجراءات متكاملة لإدارة وترشيد الانفاق العام لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية المتقلبة وكبح وتيرة التصاعد في المديونية الخارجية، وتأمين الاستقرار للاقتصاد، والمحافظة على الثقة في النظام المالي المحلي.
ولايزال الاقتصاد البحريني يحتفظ بعدد من مزايا القوة، حيث إن مؤشر كفاية الاحتياطيات الدولية يغطي أكثر من 4 أشهر من الواردات، إلى جانب استقرار سعر صرف الدينار، وانخفاض معدلات البطالة 4% والتضخم 1.9%، كل ذلك يوحي بوضع البحرين الآمن والسليم الذي يحصنها تجاه الصدمات الطارئة وغير المتوقعة.
وقالت الهيئة في بيان تفصيلي إن النتائج الأولية للربع الرابع 2015 مقارنة مع الفصل المناظر لعام 2014، تشير لارتفاع طفيف في الناتج المحلي الإجمالي المقدر بالأسعار الثابتة بلغ 2.8%، وتراجع ملحوظ بالأسعار الجارية بنسبة 5% حيث شهد القطاع النفطي انخفاضا بحوالي 1.5% بالأسعار الثابتة وبـ41.4% بالأسعار الجارية.
وشهد القطاع غير النفطي زيادة تناهز 3.1% بالأسعار الثابتة و 3.7% بالأسعار الجارية، فيما سجلت المشروعات المالية نمواً طفيفاً بنسبة 0.9% بالأسعار الثابتة و0.5% بالأسعار الجارية.
وأشارت الهيئة إلى أن نشاط البناء والتشييد حقق نمواً يساوي 6.8% بالأسعار الثابتة و 7.2% بالأسعار الجارية، فيما نما نشاط العقارات بنسبة 1.9% بالأسعار الثابتة و1.8% بالأسعار الجارية.
وحقق قطاع النقل والاتصالات زيادة تساوي 4.3% بالأسعار الثابتة و 5.2% بالأسعار الجارية. كما حقق نشاط الصناعة التحويلية ارتفاعاً طفيفاً بنحو 3.4% بالأسعار الثابتة و 2.7% بالأسعار الجارية.
وبين التقرير أن الخدمات الحكومية زادت بمقدار 1.5% بالأسعار الثابتة وبحوالي 2.6% بالأسعار الجارية. كما حققت الخدمات الاجتماعية والشخصية ارتفاعاً بنسبة 7.4% بالأسعار الثابتة و11% بالأسعار الجارية. أما نشاط الكهرباء والماء فقد نما بواقع 6.8% بالأسعار الثابتة و6.5% بالأسعار الجارية.
وأشار التقرير إلى أن الخدمات التعليمية الخاصة والحكومية ارتفعت بنسبة 5% بالأسعار الثابتة و 6.4% بالأسعار الجارية، في حين ازدادت الخدمات الصحية بمعدل 6.9% بالأسعار الثابتة و 6.7% بالأسعار الجارية. أما فيما يتعلق بمجال النشاط الزراعي وصيد الأسماك، فقد انخفض بنسبة 5.2% بالأسعار الثابتة و0.7% بالأسعار الجارية.
وأوضحت الهيئة أن نتائج معدلات النمو عند مقارنة الفصل الرابع 2015 بالفصل الثالث السابق له للسنة ذاتها، فإنها تشير إلى تطور معدل النمو الاقتصادي بنسبة 0.1% بالأسعار الثابتة، فيما انخفضت معدلات النمو بنسبة قدرها 2.8% بالأسعار الجارية.
وسجل القطاع النفطي تراجعاً طفيفاً بنسبة 5.4% بالأسعار الثابتة، وهبوطاً ملحوظاً بنسبة 28.4% بالأسعار الجارية. كما حقق القطاع غير النفطي زيادة بنسبة 2.2% بالأسعار الجارية.
وأوضح التقرير أن نشاط المشروعات المالية شهد ارتفاعاً طفيف بنحو 0.5% بالأسعار الثابتة و0.6% بالأسعار الجارية، فيما سجل نشاط البناء والتشييد نمواً بواقع 3.9% بالأسعار الثابتة و 4.2% بالأسعار الجارية.
كما سجلت القيمة المضافة في نشاط العقارات نمواً نسبياً بنحو 1.7% و 2% بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي. أما فيما يتعلق بنشاط قطاع النقل والمواصلات فقد أظهرت النتائج تحسن القطاع بشكل طفيف بمقدار 1.3% بالأسعار الثابتة وبنحو 1.4% بالأسعار الجارية.
وذكر التقرير أن الصناعة التحويلية حققت نمواً 2.3% بالأسعار الثابتة و 2.5% بالأسعار الجارية، فيما سجلت الخدمات الحكومية ارتفاعاً بنحو 1.2% بالأسعار الثابتة وبنسبة 1.3% بالأسعار الجارية، فيما حقق نشاط الخدمات الاجتماعية والشخصية زيادة قدرها 3.3% بالأسعار الثابتة و 4.9% بالأسعار الجارية.
إلى ذلك انخفض نشاط الكهرباء والماء بنسبة 10.8% بالأسعار الثابتة وبحوالي 8.7% بالأسعار الجارية، فيما حققت الخدمات التعليمية ارتفاعاً بنسبة 1.8% بالأسعار الثابتة و 2.6% بالأسعار الجارية.
إلى جانب ذلك، حققت الخدمات الصحية زيادة بمقدار 3% بالأسعار الثابتة و 2.4% بالأسعار الجارية، أما نشاط الزراعة وصيد الأسماك فقد ارتفع بما يناهز 10.2% بالأسعار الثابتة وبنسبة 8.1 % بالأسعار الجارية.