حسن الستري


اعتبر نواب اقتراحات زملائهم بتخفيض رواتب ومعاشات البرلمانيين اقتراحات إعلامية غير واقعية تهدف لدغدغة المشاعر.
وأكدوا أن مقترحات «الحرمان من الامتيازات» حال إقرارها لن تطبق على المجلس الحالي مستغربين رغبة بعض النواب في حرمان النواب المقبلين من امتيازاتهم بعد أن استفاد الحاليون من هذه الامتيازات.
وقال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية علي العطيش : للوطن إن هذه المقترحات باتت محل تندر من المجتمع، حتى قال أحدهم «راتب المنظف أصبح أعلى من راتب النائب».
وتساءل العطيش عن الغرض من هذا الاقتراح قائلاً :» إن بعض النواب يتبرعون برواتبهم أو جزء منها إلى جهات خيرية ومن أراد التبرع بمخصصاته فالمجال مفتوح بدلاً من هذه المقترحات التي تسبب عزوف الكفاءات عن العمل النيابي».
وأضاف العطيش : إن مقترحات النواب بتعديل معاشات التقاعد والمخصصات لن تشمل النواب الحاليين وستطبق على المجالس المقبلة نتيجة مرور مقترحات القانون بالدورة التشريعية «.
وقال :» ليس من الانصاف المطالبة بحرمان النواب اللاحقين من الامتيازات، بعد أن حصل أعضاء المجلس الحالي عليها «.
من جانبه اعتبر النائب خليفة الغانم أن هذه المقترحات غير واقعية غرضها إعلامي ولا جدية بها قائلاً :» كل له قصد من مقترحه والله أعلم بالنوايا لكن العمل يجب أن يكون لأجل البحرين «.
ورفض النائب جمال بوحسن المساس بمخصصات وتقاعد النواب ، قائلاً :» إن الحديث عن خفض مخصص النائب إلى 100 دينار إهانة للنائب، فراتب السائق البسيط يتعدى المبلغ المقترح فكيف بنائب يمثل الشعب هل المقصد إهانة النائب «. لافتاً إلى إن تقاعد النواب يخصم من الراتب الذي يتقاضها عبر اشتراك ي شهري
وأضاف:» ينبغي أن تستقطب الكفاءات للسلطة التشريعية لدعم العمل البرلماني لا أن نشارك بهذه المقترحات في عزوفهم عن العمل النيابي».
ويرى بوحسن أن هذه المقترحات غير الوجيهة تهدف لدغدغة مشاعر المواطنين وتظلم المجالس التشريعية المقبلة ، مبيناً:» لن تطبق المقترحات على أصحابها بل على من سيدخلون السلطة التشريعية في الفصول القادمة «.
وقال بوحسن :» إذا كان الهدف من هذه المقترحات المصلحة العامة فلم لم يقترح هؤلاء تعديل مخصصات الجميع من وزراء ورؤساء الهيئات».
واختتم بوحسن :» أقولها بصراحة للنواب لانكم استفدتم تريدون أن تغلقوا الباب في وجه غيركم».
وتقدم النائب عيسى الكوهجي مؤخراً بمقترح قانون يقضي بتعديل مكافآت أعضاء السلطة التشريعية إلى مائة دينار شهرياً وهو ما أرجعه إلى الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد . فيما تقدم النائب النائب عباس الماضي بمقترح قانون يخفض معاش البرلمانيين التقاعدي وأعضاء المجالس البلدية الذين يمضون 4 سنوات في العضوية من 50% إلى 30% مع إلغاء الـ 25 سنة الافتراضية التي تحتسب للعضو.
كما تقدم النائبان خالد الشاعر وغازي آل رحمة باقتراح قانون يقضي باحتساب خدمة أعضاء مجلسي النواب والشورى والبلديين على المدة الحقيقة لعضويتهم بالمجالس بدلاً من احتساب مدد افتراضية تتحملها الحكومة ويقضي المقترح باحتساب المعاش التقاعدي بواقع 10% في السنوات الأربع الأولى على أن تضاف 5% عن السنوات اللاحقة بما لايجاوز 30% من مجموع المكافآة الشهرية.
و يتقاضى كل من رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب مكافأة شهرية تعادل راتب الوزير. فيما يتقاضى كل من نائبي رئيس مجلس الشورى ونائبي رئيس مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها ألفان وخمسمائة دينار. ويتقاضى عضو مجلس الشورى وعضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها ألفا دينار. وتستحق المكافأة اعتباراً من تاريخ اكتساب العضوية وتم تعديل مخصصات أعضاء السلطة التشريعية في 2011. إذ نصت المادة الأولى من مرسوم رقم (98) لسنة 2011 بتحديد مخصصات رئيس ونائبي وأعضاء كل من مجلسي الشورى والنواب على أن «يُمنح كل من رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب ذات العلاوات والمخصصات وسائر المزايا المالية المقررة للوزراء وبذات ضوابط منحها». ووفقاً للمادة الثانية «يُمنح كل من نائبي رئيس مجلس الشورى ونائبي رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلسين علاوة تمثيل قدرها (1200) ألف ومائتا دينار بحريني شهرياً، وعلاوة اجتماعية قدرها (300) ثلاثمائة دينار بحريني شهرياً. وتعتبر هاتان العلاوتان جزءاً من المكافأة الشهرية».فيما بينت المادة الثالثة»يُمنح كل من نائبي رئيس مجلس الشورى ونائبي رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلسين علاوة سيارة قدرها (750) سبعمائة وخمسون ديناراً بحرينياً شهرياً».
كما «يستحق عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي الذي يقضي في العضوية أربع سنوات كاملة معاشاً تقاعدياً بواقع ( 50%) من مكافأته الشهرية يحتسب على أساس افتراض مدة خدمة اعتبارية قدرها (25) سنة، ويضاف إلى معاشه نسبة (7.5%) من مكافأته الشهرية عن كل سنة من السنوات التي يقضيها العضو بعد ذلك في عضوية المجلس وبحد أقصى 4 سنوات، وذلك بالإضافة إلى المعاش المستحق له عن مدة خدمته في غير عضوية المجلس بشرط ألا يتجاوز مجموع المعاشين أربعة آلاف (4000) دينار بحريني».