بعد 5 سنوات من التقاضي، قضت المحكمة الصغرى المدنية التاسعة برئاسة القاضي طارق عبدالشكور وأمانة سر محمد سالم، بإلزام سيدة بحرينية سبعينية بسداد 450 ديناراً والفائدة القانونية 3% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة منذ 2011، وهي قيمة فروق الأجرة لشقة تقطنها في الحد.والدعوى رفعها صاحب الشقة المستأجرة منذ 7 يونيو 2011 ضد سيدة بحرينية يطالبها بسداد مبلغ 825 ديناراً مع فوائد بواقع 10% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب.وتقول محامية المدعي سهى الخزرجي، أن موكلها رفع الدعوى بموجب عقد إيجار استأجرت المدعي عليها الشقة الواقعة في منطقة الحد لقاء أجرة شهرية مبلغ 175 ديناراً، ثم تم تجديد التعاقد بذات الشروط مع زيادة مبلغ الإيجار إلى مبلغ 200 دينار شهرياً، إلا أن المدعي عليها تخلفت عن سداد فروق الأجرة من شهر مارس 2010 حتى نوفمبر 2010 بما قيمته 225 ديناراً وأجرة شهر ديسمبر 2010 حتى فبراير 2011 بما قيمته مبلغ 600 دينار ليكون إجمالي المستحق في ذمة المدعي عليها 825 ديناراً مما حدا بالمدعي لإقامة هذه الدعوى للقضاء له بطلباته.وفي جلسة 29 أبريل 2012 قدمت المدعي عليها مذكرة طالب فيها برفض الدعوى تأسيساً على أن الثابت بعقد الإيجار سند الدعوى أن القيمة الإيجارية هي 175 ديناراً وليس 200 دينار، وأما عن الفترة المطالب بها من ديسمبر 2010 وحتى فبراير 2011، فقد أودعت المدعية المفاتيح الخاصة بالشقة وأخطرت المدعي بضرورة استلامها إلا أنه تقاعس عن ذلك ما حدا بها لرفع الدعوى صدر فيها الحكم بصحة العرض بالوفاء ما يعني انتهاء العقد من تاريخ العرض.كما طعنت على العقد بالتزوير بالتحشير في البند التاسع منه الخاص بزيادة الأجرة 20%، وقدم المدعي مذكرة طالب فيها بالقضاء له بما جاء بلائحة دعواه الماثلة وقدمت صورة من الحكم الصادر والقاضي بصحة إيداع مفاتيح العين محل التداعي بالدعوى الماثلة وبراءة ذمتها من تاريخ ذلك الإيداع في 15 مارس2011، وكذلك إيصال بايداع مبلغ 350 ديناراً ومذكرة تمسكت فيها بالطعن بالتزوير على العقد سند الدعوى وطلبت رفض الدعوى.