دبي - أكد مسؤولون حكوميون في دول مجلس التعاون الخليجي أن فرض ضريبة القيمة المضافة «VAT» بدول الخليج سيطبق اعتباراً من مطلع يناير 2018، وفقاً لـ«إرنست ويونغ». واستضافت «إرنست ويونغ» مؤتمر الضرائب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دبي إذ تناولت جلسات النقاش التحديات الرئيسة التي تواجه دافعي الضرائب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الوقت الراهن.
كما جمع المؤتمر كبار الرؤساء التنفيذيين من شركات رائدة متعددة الجنسيات للوقوف على أحدث المستجدات في المشهد الضريبي المتغير في المنطقة.
وقال رئيس خدمات استشارات الضرائب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «إرنست ويونغ» شريف الكيلاني: «يمر المشهد الضريبي في كامل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حالياً بتغيرات كبيرة. وقد بدأت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي الآن بخفض الدعم وفرض ضرائب جديدة للمساعدة في تغطية العجز الناجم عن انخفاض أسعار النفط».
وأضاف «من المتوقع أيضاً أن يكون للتغييرات في القوانين الضريبية وقوانين الإنفاذ العالمية انعكاسات على دول المنطقة..من المحتمل تبني التوصيات الأخيرة التي أصدرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تتناول جوانب مختلفة من تآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تشتهر بشكل عام بانخفاض مستويات الضرائب فيها».
وأوضح «أنه لا يوجد لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أي نفوذ أو تأثير على ما تقوم به الحكومات إزاء توصياتها، حتى بالنسبة لأعضائها. وقد يكون هناك بعض الوقت قبل أن يصبح المشهد الضريبي بعد توصيات تآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح واضحاً». وتعقد مؤتمرات «إرنست ويونغ» للضرائب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أيضاً في مدن رئيسة أخرى بالعالم، مثل لندن وهيوستن وطوكيو وسيول، بهدف إبقاء الشركات التي تنشط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على إطلاع بأحدث التطورات الضريبية الرئيسة.
وسيتضمن المؤتمر جلسة حول الاستعداد لضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي، توفر معلومات قيمة عن الإجراءات التي ينبغي للشركات في المنطقة اتخاذها بناء على تجارب ناجحة لتنفيذ ضريبة القيمة المضافة في دول أخرى. وقال رئيس قسم الضرائب غير المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «إرنست ويونغ» فينبار سيكستون: «سيكون لفرض ضريبة القيمة المضافة على الشركات أثر كبير، حيث سينوع من مصادر الإيرادات الحكومية، ويقلل من الاعتماد على عائدات النفط لتمويل نفقات الحكومة». وأضاف «من المرجح أن تستخدم الإيرادات الإضافية الناتجة في تمويل برامج لتوفير فرص عمل للمواطنين، وتحسين قطاعي التعليم والرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي».
وأردف سيكستون «إذا لم يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بشكل صحيح، فقد تشكل تكاليف إضافية على الشركات. وعلاوة على ذلك، فإن عدم الامتثال لقوانين الضرائب يؤدي إلى غرامات ويجب على جميع الشركات أن تقوم باستعراض عقودها الحالية لتحديد ما إذا تمت معالجة ضريبة القيمة المضافة مناسب». وزاد «يشكل الجدول الزمني لتنفيذ ضريبة القيمة المضافة تحدياً حقيقياً لقطاع الأعمال، ويجب على الشركات في المنطقة أن تبدأ من الآن بتقييم أثر ضريبة القيمة المضافة على عملياتها، حيث إن التغيير سيتطلب إجراء تحولٍ في البيانات والتكنولوجيا والعمليات والضوابط والموظفين والتنظيم العام في المؤسسة».
ومن المتوقع أن تؤدي توصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول تآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح، إلى تغييرات كبيرة في قوانين الضرائب المحلية والاتفاقات الضريبية الدولية، والأحكام التي تتجاوز الحدود الإقليمية، والتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف على نطاق أوسع.
وسيكون لبعض تلك التوصيات تأثير فوري، بينما سيعتمد بعضها الآخر على كيفية تفسيرها وتنفيذها من قبل الدول بشكل فردي. وتعد هذه من نقاط الضعف المتوقعة لتوصيات تآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح.
فيم أكد شريك في قسم خدمات استشارات الضرائب في الشركة توبياس لينت?يلت: «بما أن العديد من الدول الأفريقية قد طبقت في السنوات الأخيرة أنظمة ضريبية جديدة ووسعت نطاق القوانين التجارية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي الوارد، فمن المهم أن نفهم ما هي هذه المستجدات».