حملت نقابة المصرفيين، الجمعية المصرفية والقائمين عليها كامل المسؤولية من أي عمليات تسريح تحدث في المصارف مستقبلاً وذلك بعد أن صرح رئيسها التنفيذي مؤخراً بأن البنوك لها الحق في تسريح الموظفين البحرينيين بحجة إعادة الهيلكة. واعتبرت نقابة المصرفيين التصريح الصحفي للرئيس التنفيذي غير مسؤول ومخالف للدستور وميثاق العمل الوطني، في وقت تتطلع نقابة المصرفيين إلى مستقبل جديد وأمام التحديات التي تحيط بالمنطقة والظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر على العالم أجمع.
وأكدت النقابة أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى والحكومة تعمل بكل جهد للمحافظة على مكتسبات المواطن وتعمل جاهدة على الحفاظ على كرامته وتوفير سبل العيش الكريم والعمل لتمكين الموظف البحريني من تبوؤ مناصب عليا وقيادية في المصارف والمؤسسات مالية ورفع نسبة البحرنة فيها.
واستنكرت النقابة هذا التصريح، متسائلة في الوقت نفسه عن هدف إرسال التصريح من قبل الجمعية لجميع راسمي السياسات في المصارف والبنوك العاملة في المملكة؟! فهل القصد منها تأكيد الجمعية وولائها المطلق للمصارف العاملة في المملكة وحثهم على السير قدماً في عمليات التسريح دون أي رادع.
وطالب النقابة الجمعية بالاعتذار الرسمي لما جاء فيها على لسان رئيسها التنفيذي الذي يظهر للعيان أنه غير مهتم بالمواطن البحريني بقدر اهتمامه بالمحافظة على منصبه وحرصه على إرضاء راسمي السياسات في هذه البنوك.