أكدت الوكيل المساعد للتعليم العام والفني بوزارة التربية والتعليم لطيفة البونوظة أن مشروع المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان الذي تعمل وزارة التربية والتعليم على تجربته في أربع مدارس إعدادية منذ العام الفائت يندرج ضمن جهود الوزارة لبلورة سياسات مبتكرة للتعامل مع احتياجات المجتمع البحريني في مجال تنشئة الطلبة، وذلك تماشياً مع المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى ولدستور مملكة البحرين وقانون التعليم وقانون الطفل.
جاء ذلك، خلال ترؤسها اجتماع لجنة مشروع المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان، الذي عقد لمناقشة النموذج الوطني الذي قام على فلسفة تهدف الى تنشئة الطلبة تنشئة شاملة تعزز قيم المواطنة الرشيدة وتربي على التعايش السلمي واحترام التنوع والاختلاف.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على العديد من الإجراءات التي ستنفذها الوزارة بغية التوصل إلى إيجاد نموذج وطني للمدرسة المعززة للمواطنة، بما تشمله من قيم الولاء والانتماء، إلى جانب تعزيز قيم حقوق الإنسان وما يتطلبه العيش المشترك من غرس قيم التعايش والتسامح وتقبل الآخر في نفوس الطلبة، وذلك بتحويل تلك القيم إلى ممارسات إيجابية لدى الطلبة والعاملين في المدارس والمجتمع المحلي، عبر تنفيذ خطة مرحلية تتضمن أنشطة وبرامج إعداد الكوادر التربوية القادرة على تعزيز ممارسات الطلبة بصورة متجددة، تسهم في إعداد شخصية الطالب وفق أسس منهجية تتفق مع معايير الجودة والتميز والأخلاق السامية التي ترتقي بمستوى تفكير الطالب وتوجهه بصورة صحيحة، وبمتابعة أخصائيي الإشراف التربوي.
970x90
970x90