{{ article.article_title }}

حسن الستري
رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب اقتراحاً بقانون ينص على أن يتم تعيين الأمناء المساعدين للمجلس بمرسوم، بدلاً من تعيينهم من رئاسة المجلس، شأنهم في ذلك شأن الأمين العام للمجلس.
ويهدف الاقتراح بقانون بحسب مقدميه لإبعاد الوظائف الإشرافية العليا في مجلس النواب البحريني عن التجاذبات السياسية، وذلك نظراً لأهميتها، خصوصاً أن الأمانة العامة للمجلس تمثل حجر الأساس في دعم العمل البرلماني في شقيه التشريعي والرقابي، إذ إنها تتولى شؤون المجلس الإدارية والمالية، لذلك جاء المقترح من النواب خالد الشاعر وعيسى الكوهجي وحمد الدوسري وجلال كاظم وعادل حميد بأن يكون تعيين الأمناء المساعدين في المجلس بمرسوم، شأنهم في ذلك شأن مجلس النواب.
من جهته، أوضح ممثل ديوان الخدمة المدنية أن الأمناء العامين المساعدين يكونون برتبة وكيل وزارة مساعد، وبحسب قانون الخدمة المدنية يعين الوكيل المساعد بموجب مرسوم، ولكن هناك اختلاف كبير بين اللائحة الداخلية لشؤون الموظفين الخاصة بمجلس النواب وبينن قانون الخدمة المدنية، كما يوجد اختلاف في الميزانية المرصودة للجهتين، لذلك يعتبر تعيين الأمناء العامين المساعدين للمجلس شأناً داخلياً للمجلس.
وكما رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية المقترح، اتفقت لجان المجلس الأربع الأخرى الدائمة، وهي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الخدمات ولجنة المرافق العامة والبيئة ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على رفض المقترح بقانون، مؤكدين أن المقترح يقيد صلاحيات النواب، وأن الوضع الحالي يحقق مرونة أفضل للعمل البرلماني، كما إنه يمكن إبعاد عمل الأمانة العامة عن التجاذبات السياسية من خلال الوضع الحالي للمجلس.