سلسبيل وليد
8 سنوات ولم يستطع أحد التوصل إلى حل للغز إغلاق سوق النويدرات المركزي رغم اكتمال بنائه بتكلفة تتجاوز 153 ألف دينار.
من جانبها، لم تكتفِ شؤون البلديات بترك قضية إغلاق السوق سراً، بل عمدت لاستخدامه كمخزن لأوراقها ومكاتبها المهملة.
عدسة «الوطن» رصدت في جولتها بالسوق المركزي أنه ينقسم إلى مساحات لبيع الخضار والفواكه، واللحم، والسمك مجهزة بكافة الاحتياجات والخدمات إلى جانب 32 فرشة تم توزيعها بالفعل على المستفيدين.
المدهش أن إغلاق السوق وقصور استخدامه على كونه مخزناً لإدراج ومكاتب وأوراق البلديات، فلم يجد العمال حرجاً في أن يستخدموا هم أيضاً مساحات السوق كمواقف لسياكلهم.
من جانبهم، أعرب أصحاب الفرشات عن استيائهم من تعمد البلديات خداعهم، خاصة بعدما قام وزير البلديات السابق بافتتاح السوق بالفعل ولكن لـ3 ساعات فقط.
وقالوا إن البلديات استدعتهم «للتمثيل» أمام الوزير بأن السوق مفتوح وأن الباعة يزاولون عملهم، ولكن بمجرد انتهاء الزيارة أغلقت أبواب السوق وتم إخراج جميع الباعة بوعود وهمية لمعاودة مزاولة العمل حالما يتم الاتصال بهم.
وأبدى المتضررون استياءهم من وعود الوزارة الكاذبة، خصوصاً بعد حماسهم في العمل، علاوة على استقدامهم للعمالة ودفع أجورهم دون عمل.
وقال المواطن عبدالله علي إنه استقدم 8 عمال ودفع رواتبهم منذ إصدار السجل التجاري، موضحاً أن خسارته تقدر بـ20 ألف دينار، فيما رفضت البلديات تعويضه كمتضرر بحجة أنه لا عقود انتفاع أو وجود ترخيص للفرشات رغم وجود ترخيص منذ نحو عام.
وقال إن العاملين في البلديات يستهزئون بنا حيث قاموا بافتتاح السوق لمدة لا تتجاوز الـ3 ساعات، فيما لم يلتفتوا لمصالحنا ولا يهتمون سوى بمصالحهم الشخصية فمن المؤلم أن نرى السوق مجهز وبنائه حديث ولا ينقصه سوى العاملين.
فيما قال المواطن سيد محمد صاحب فرشة خضروات وسمك إنه استقدم عاملين من 9 شهور بناء على الترخيص المصدر من البلديات فهو يدفع تأمين وأجور لهم، مقدراً خسارته بنحو 1350 ديناراً، مضيفاً أن البلديات لا تكترث سوى لمصالحها.
فيما قال النائب محمد المعرفي إنه تلقى شكاوي من المتضررين من أصحاب السوق يؤكدون بأنه تم منحهم رخصاً لمزاولة العمل بسوق النويدرات، فقمت على الفور بأخذ نسخ من تلك الرخص والمستندات الدالة لتعرضهم إلى ضرر، وراجعت الجهات المعنية واستفسرت عن السبب وراء عدم فتح السوق ولكن لم أحصل على إجابة وافية وشافية من المسؤولين القائمين على إدارة السوق.
وتابع، قمت بزيارة الموقع بعد الاتفاق مع الأشخاص المتضررين وتبين أن السوق مكتمل مما يضعنا في شك للسبب حول عدم افتتاح السوق خصوصاً وأنه بمنطقة حيوية ويخدم شريحة كبيرة من المواطنين أهالي العكر الغربي والشرقي وجزء من سترة والمعامير والنويدرات كذلك.
وأضاف المعرفي أن قاطني المنطقة أيضاً يتساءلون عن عدم افتتاح السوق، وكثير من الناس يمرون بجانب السوق ويتساءلون عن سبب إغلاقه إلى الآن، رغم أن السوق لم يفتح أساساً أصلاً، موضحاً أنه ورغم وجود خطابات رسمية تسمح لهم باستقدام العمال، وإعطاء تراخيص بمزاولة العمل إلا أن السوق لازالت أبوابه مغلقة.
وأوضح أن الدولة صرفت مئات الآلاف على السوق وقامت بتجميد قطعة أرض حيوية للمنطقة، ومن الواضح أنه كانت هناك إستراتيجية وحاجة للسوق ولا يعقل أن يغلق، كما أنه لايحق لهم الإضرار بالمواطن البحريني الذي هو في حيرة من أمره، فماهو وضعه خصوصاً ولديه التزامات من تسكين العمالة ودفع الأجور.
وطالب المعرفي الجهات المعنية بالإسراع بفتح السوق وتحقيق حلم المواطنين لإنهاء المشكلة، مطالباً في الوقت ذاته بتعويض المتضررين بعد تسبب بعض المسؤولين بالإضرار بالعامل البحريني، فلا يعقل أن تعطي تراخيص ومن ثم تخلي مسؤوليتها.
وكان تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أوصى في عام 2013 بإجراء تحقيق للوقوف على أسباب إنشاء سوق النويدرات بمواصفات غير مقبولة، وعدم أخذ الإجراءات التصحيحية في وقتها، وموافاة الديوان بالقرارات الصادرة بالتصرف في هذه المخالفات مصحوبة بمحاضر التحقيق وغيرها من المستندات المتصلة بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للإسراع في استفادة الأهالي من هذا المشروع مع ضرورة إجراء دراسة جدوى لأي مشروع مستقبلي من هذا النوع، فيما يحتوي 32 فرشة، من بينها 10 فرشات للسمك، و10 فرشات للحوم، و10 فرشات لبيع الخضروات والفواكه، وفرشتان لتنظيف الأسماك.