حسن الستري
طالب نائب رئيس كتلة الشراكة الوطنية النيابية عادل حميد بسرعة إدراج طلب التعديل الدستوري المتعلق بمجانية العلاج للمواطنين على جدول أعمال جلسة النواب، موضحاً أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية انتهت منه بتاريخ 6 يناير الماضي، وأعرب عن استغرابه للتأخر في إدراجه لغاية الآن.
وقال حميد لـ«الوطن» إن طلب تعديل البند أ من المادة الثامنة من الدستور بأن يتم التأكيد على الرعاية الصحية «المجانية» لكل مواطن، من المقترحات التي تبنتها كتلة الشراكة الوطنية، لما له من أهمية كبرى على المواطنين عموماً والقطاع الخاص تحديداً، فهو يهدف لمنع تحصيل وزارة الصحة رسوم الرعاية الصحية من المواطنين العاملين في القطاع الخاص والبالغة 22.5 دينار سنوياً على كل مواطن، والتي جاءت ضمن قرار وزير الصحة السابق الذي اقر رسوم رعاية صحية لعمال المنشآت بواقع 72 ديناراً للعامل الأجنبي، و22.5 دينار للعامل البحريني، وطالب النواب بإلغائها، وكانت ضمن محاور الاستجواب المقدم لوزير الصحة السابق صادق الشهابي في الدور الماضي، بيد أن تقرير لجنة الجدية لم ينل موافقة الأغلبية اللازمة لتمريره، والبالغة 27 نائباً. وأضاف نطالب بسرعة إدراجه على جدول الأعمال، فالتعديل الدستوري أقرته اللجنة التشريعية بتاريخ 6 يناير الماضي، ونستغرب عدم إدراجه على جدول الأعمال لغاية اليوم، خصوصاً أنه يمس شريحة كبيرة من المواطنين.
وينص تعديل البند (أ) من المادة الثامنة من الدستور على أنه «لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية»، ويتضمن المقترح إضافة عبارة المجانية في الجملة الأولى لتصبح المادة «لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية المجانية، .. إلخ».
وتنص المادة (92) من الدستور على أنه «(أ) لخمسة عشر عضواً من مجلس الشورى أو مجلس النواب حق طلب اقتراح تعديل الدستور، ولأي من أعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس الذي قِدّم فيه الاقتراح لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون، وتقديمه إلى مجلس النواب خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها. وينبغي لمرور مقترح التعديل الدستوري موافقة ثلثي أعضاء المجلس ويجري التصويت نداء بالاسم.