تنطلق 23 الجاري فعاليات الملتقى الخليجي الثالث للحقوقيين»، بمشاركة نخبة من المختصين في المجال، معنوناً بـ«الأساليب الحديثة في التعامل مع المخالفات الإدارية والمالية»؛ لمناقشة أهم سبل التعامل مع تقارير ديوان الرقابة الإدارية والمالية، وسبل تفادي تكرار المخالفات، تحت رعاية رئيس مجلس الشورى علي الصالح.
وأعرب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية عبدالجبار الطيب عن تقديره لتلك الرعاية والتي تتأتى أهميتها من الارتباط المباشر ما بين موضوع الملتقى والأدوار الهامة التي يضطلع بها مجلس الشورى والمتصلة اتصالاً وثيقاً بالقانون. واستثمر الطيب الفرصة للتعريج على ورقة العمل التي سيقدمها في الملتقى والتي ستتناول شفافية الإجراءات المالية، وحق الموظفين والأفراد ومنظمات المجتمع المدني في الرقابة على الإجراءات المالية، مع ضرورة وضوح الإجراءات وتحديدها ونزاهتها في أي قرار مالي سيتم اتخاذه. كما ستتطرق للأهمية الكامنة في أن تكون الحكومات منفتحة على الأفراد بحيث يكون من حقهم -بما في ذلك الأجانب- طلب المعلومات، إذ سيتم الارتكاز على تجربة الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال. وأضاف الطيب، إنه من المهم جداً أن نقف أيضاً على دور الشفافية في حماية المال العام ومكافحة الفساد، لكون الفساد لا يعيش إلا في ظل إجراءات غامضة.