بحث وفد مجلس النواب المشارك في فعاليات ورشة العمل الإقليمية حول إصلاح القوانين في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بكوالالمبور أهم التطورات الدولية في مجال التعاقدات التجارية والوقوف على التشريعات الحديثة في والقوانين التجارية الدولية، والتي ترمي إلى استقطاب الاستثمارات وتوفير منظومة قانونية متكاملة تسهم في حل المنازعات التعاقدية في المحاكم والمؤسسات المحلية وهيئات تسوية المنازعات عن طريق الوسائل البديلة لفض المنازعات، فضلاً عن الممارسات الدولية الفضلى وكيفية الإدارة الفاعلة والعادلة لإجراءات الإفلاس، والتعرف على الأهداف والأحكام الأساسية ضمن قوانين الإفلاس، بما في ذلك إعادة التنظيم والهيكلة.
وأطلع الوفد المشارك، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، وعضو اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس عادل حميد، على ممارسات قانون التحكيم الدولي وتناول التجارب الدولية والفهم الأفضل للعلاقة بين المحاكم ومؤسسات التحكيم، كما تم مناقشة تطبيق أحكام التحكيم وفرص الدول في إيجاد بيئة آمنة مستقطب للاستثمارات الدولية، فضلاً عن تدشين مؤسسات تحكيم وطنية ذات جودة عالية، وكيف للسلطات التشريعية عبر التعاون مع الحكومات المعنية أن تؤثر إيجاباً على هذه العملية.
من جانبه بين الوفد البرلماني المشارك أن إدراك وتحقيق بيئة استثمارية مستقطبة للاستثمارات الخارجية وراعية للشركات الوطنية هو هاجس كل دولة تطمح إلى إحراز ترتيب متقدم على خارطة الاقتصاد العالمي، وأن البحرين كانت من الدول السباقة في هذا المجال علي مستوى المنطقة، وأن وجود مؤسسات اقتصادية ومصرفية كبيرة في البحرين يعد ترجمه إلى مكانتها المتقدمة في هذا المجال، بيد أن تطوير ذلك والسعي للحفاظ على مستوى متقدم يتطلب وعلى الدوام استمرار الشراكة المتواصلة بين الجهات المعنية في البحرين، من تشريعية وتنفيذية وقضائية، فضلاً عن القطاع التجاري والمؤسسات الخاصة، وهو ما يدفع المجلس التشريعي إلى العمل على مزيد من التشريعات التي تسهم في رفد وتطوير العمل في القطاع التجاري.
واردف الوفد المشارك، أننا في البحرين فخورين بمستوى واحترافية تعاطي القضاء البحريني مع المنازعات المالية والمصرفية، كما أن مشاركة كافة القطاعات الشريكة من قضائية وتجارية وتشريعية في ورشة العمل ألإقليمه هذه لدليل على مدى تعاون السلطات في المملكة وترجمة حقيقية لوحدة الهدف نحو تطوير التشريعات المعنية بقانون الإفلاس في مملكة البحرين، كما أشاد الوفد بوجه خاص بمشاركة سعادة القاضي محمد المعاودة الذي تحدث عن التطبيق العملي لقوانين الإفلاس في المحاكم البحرينية، والمصرفي السيد عبدالله الحامد الذي وضح للمشاركين اهم الممارسات التجارية الاستثمارية في البحرين، باعتبارهم كفاءات بحرينية أثرت مناقشات الورشة الإقليمية بماليزيا.
كما أشاد المشاركين بورقة النائب عادل بن حميد حول الآليات والإجراءات القانونية والحلول المقترحة لمواجهة التحديات الاقتصادية وبخاصة المعنية بقانون الإفلاس.