أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك «ABC» الصديق عمر الكبير أن المجموعة تسعى إلى توسيع تواجدها وأعمالها في آسيا وزيادة التركيز على جهود المبيعات في أوروبا.
وأضاف خلال الجمعية العمومية العادية للمجموعة أمس، أن المجموعة تهدف إلى الاستفادة من الاتجاهات الجديدة في تدفقات التجارة الدولية وتقلص أعمال البنوك العالمية في العديد من الأسواق.
وتابع الكبير «لعل أولى بوادر نجاح البنك في هذا المسعى حصوله على تفويضات هامة لإصدار سندات وترتيب قروض جماعية كبيرة، ما يبشر بتحسن العائدات على رأس المال في المستقبل».
وتم خلال الجمعية العمومية اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 من خلال تحويل 17.993.000 دولار للاحتياطي القانوني وتحويل الرصيد المتبقي وهو 161.937.000 دولار إلى حساب الأرباح المبقاة.
كما تم مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2015 والتزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه، إلى جانب إعادة تعيين «أرنست ويونغ» كمدققين لحسابات البنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
وأعلن الكبير أن المجموعة حققت أداءً جيداً بالنظر إلى الظروف الصعبة التي شهدتها بيئة الأعمال خلال 2015. وبسبب تراجع أسعار العملات أمام الدولار في الأسواق الرئيسة التي نمارس أعمالنا فيها، مقرونا عموماً بتقلبات السوق وأوضاعها الصعبة، انخفض صافي الربح إلى 180 مليون دولار «256 مليون دولار في عام 2014» وتراجع إجمالي الدخل التشغيلي إلى 729 مليون دولار «888 مليون دولار في عام 2014».
وأضاف «استمرت أعمالنا الكبيرة في البرازيل بتحقيق النمو في الأرباح على الرغم من الركود الاقتصادي في تلك الدولة. إلا أن تراجع قيمة الريال البرازيلي 30% مقابل الدولار الأمريكي أدى إلى انخفاض كبير في إسهام هذه الأعمال في إيرادات مجموعة بنك ABC».
وأكد أن التقلبات في الأسواق المالية، إلى جانب التراجع في الصفقات غير المتكررة المنجزة لحساب العملاء أدت إلى انخفاض دخل الخزينة. ومن ناحية أخرى، حافظت الأعمال المصرفية بالجملة على مستوى ربحية جيد وواصلت النمو. وعلى نحو مماثل حققت وحدات البنك المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموا في أرباحها ما ساهم في تخفيف آثار انخفاض قيمة الدينار الجزائري بنسبة 20% والجنية المصري بنسبة 8% والدينار التونسي بنسبة 13%.
كما حافظ معدل القروض المتعثرة بالنسبة إلى إجمالي القروض على مستواه على الرغم من ارتفاعه قليلاً عن العام السابق وبلغ 3.4% مقابل 2.4% في نهاية عام 2014.
وأردف «بالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية الحافلة بالتحديات في العديد من أسواقنا فإن هذا المعدل يعكس جودة محافظ البنك وقوة سياسات وأطر إدارة مخاطر الائتمان المعتمدة».