يرى التحليل الأسبوعي للأسواق الناشئة في آسيا الصادر عن شركة «آسيا للاستثمار» أن الدورة السنوية للبرلمان الصيني في بكين التي اختتمت أعمالها 16 مارس الحالي كانت إحدى أبرز الأحداث السياسية لهذا العام، حيث يتم خلالها اتخاذ قرارات سياسية حاسمة سنوياً تصب في عدة مجالات أهمها النمو الاقتصادي. وقال الخبير الاقتصادي في الشركة جوردي روف «انعكس إدراك المسؤولين لحقيقة التباطؤ الحالي في خفض سقف أهداف النمو الاقتصاد، من 7% إلى 7%-6.5% بين عامي 2015 و2016».وتابع «بالإضافة إلى ذلك فقد كشف المؤتمر عن العديد من التفاصيل حول السياسة المالية والإصلاحات في ظل مواجهة الصين لأزمة حقيقية وألقى الضوء على حاجة البلاد إلى الإصلاحات لضمان النمو المستدام، على الرغم من إمكانية هذه الإصلاحات أن تضر بالنمو على المدى القصير».وأوضح تقرير «آسيا للاستثمار» أن الصين بحاجة إلى تحفيزات مالية ونقدية خلال 2016 لتجنب تكرار تدهور الاقتصاد، حيث قام مجلس الشعب الصيني بالكشف عن بعض الإجراءات التي سيتم اعتمادها من مثل إمكانية حدوث عجز مالي أكبر. وأقر المجلس هدف رفع الناتج المحلي الإجمالي من 2.5% في عام 2015 إلى .0% في عام 2016. ومن المحتمل استمرار الإنفاق على البنية التحتية على الرغم من صعوبة تقدير حجمها لأنه من المعتاد أن تدرج في الميزانيات المحلية، وليس في ميزانية الحكومة المركزية. وكشفت أحدث تصريحات محافظ بنك الشعب الصيني «البنك المركزي» تشو شياو تشوان عن قلق المسؤولين بشأن الاستقرار المالي وتدفقات رأس المال إذ أنّ اللجوء لمزيد من التحفيز يضعف العملة. ومع ذلك، يتوقع التقرير أن تظل السياسة متكيفة مع الوضع الاقتصادي وتوقع خفض نسبة متطلبات الاحتياطي للبنوك وأسعار الفائدة. وقد تم وضع أهداف نمو الإمدادات المالية ومعدل التضخم عند 13% و 3%على التوالي، ما يشير إلى وجود درجة جيدة من التكيف. ولفت التقرير إلى أن الإصلاحات إحدى أهم الأدوات السياسية، حيث إن الهدف الرئيس منها هو إعادة التوازن الاقتصادي وتحويله من اقتصاد قائم على الاستثمار إلى اقتصاد قائم على الاستهلاك المكثف يمتاز بقطاع خدمات أكبر وبدور أبرز للابتكار. وتعهدت الحكومة بتطبيق إصلاحات ليبرالية، كفتح القطاعات أمام الاستثمار الأجنبي والخاص بهدف تحقيق هذه النقلة. وتنطلق هذا الإصلاحات من إصلاح الشركات المملوكة للدولة سواء من حيث الحوكمة والملكية، ودعم ريادة الأعمال من خلال الإعفاءات الضريبية، وصولاً إلى تشجيع التجارة الدولية من خلال الاتفاقيات الثنائية مع الدول الأخرى. ورفع المسؤولون هدف البحث والتطوير من 2.1% إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أقر تخفيض الطاقة الزائدة عن الحاجة في صناعات مثل الصلب والإسمنت والألمنيوم.