{{ article.article_title }}

محرر الشؤون الاقتصادية
أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس لجنة التجار الآسيويين، محمد ساجد إظهار الحق أن 60% من السجلات التجارية في البحرين مملوكة من قبل آسيويين بشكل كامل أو جزئي.
وأضاف خلال اللقاء التشاوري الثالث الذي نظمته اللجنة مع عدد من الجهات المعنية بما فيها مجلس التنمية الاقتصادية، أن التحديات التي يواجهها التجار الآسيويون هي ذاتها التي يواجهها غيرهم من التجار والمستثمرين، والتي يدور جزء كبير منها حول العلاقة مع هيئة سوق العمل. وأكد تجار آسيويون مشاركون في الاجتماع على أهمية إعادة النظر في اشتراطات إصدار تأشيرات إقامة المستثمرين الآسيويين بالمملكة. ورأوا أن بعض الشروط تؤثر على حياتهم الأسرية كتسفير أبنائهم وإخراجهم من البحرين عندما يبلغون سن الـ18، واقتراح إمكانية أن تكون التأشيرات بحسب القطاعات الاستثمارية التي يمثلونها.
وأشاروا في مداخلات إلى أن المستثمرين الآسيويين الذين فضلوا العيش في البحرين، يريدون استقدام آبائهم وأمهاتهم، ولكن الاشتراطات لا تسمح، فيضطر المستثمر إلى استقدام أمه بسجل خادمة فكيف لرجل أعمال أن يستقدم والدته بسجل خدامة؟.
وطالب ساجد هيئة سوق العمل بتسهيل إجراءات استقدام العمالة، والسماح بتنقلها بين الشركات المملوكة للكفيل الواحد، وعدم إغلاق السجل التجاري للمؤسسة في حال وجود مخالفة من قبل الهيئة وإنما انتظار الأمر القضائي الخاص بتبرئة أو تجريم صاحب السجل.
وشدد على أهمية أن تخصص هيئة سوق العمل مكاناً للقاء المستثمرين والسماع للتحديات التي تواجههم، وحلها، وقال «ليس من المعقول أن ينتظر المستثمر شهراً كاملاً حتى يحظى بمقابلة المسؤولين في الهيئة».
وأوضح ساجد أن مشاكل التجار الآسيويين التي طرحت خلال الاجتماع سيتم جمعها وتمريرها للجهات المعنية في هيئة تنظيم سوق العمل، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وغيرها.