{{ article.article_title }}

أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، عزم الوزارة مخاطبة الجهات المعنية ذات العلاقة بشأن الإستفادة من بعض الساحات المفتوحة أو التابعة لبعض الجهات الحكومية في منطقة مدينة حمد من أجل الإستفادة منها بصورة أمثل وتحويلها إلى خدمات عامة سواء حدائق أو مماشي أو مواقف للسيارات.
وأوضح الوزير خلف أثناء قيامه أمس بجولة ميدانية للدائرة التاسعة في منطقة مدينة حمد أن مدينة حمد يوجد بها بعض الأراضي وهي تابعة لبعض الجهات الحكومية والواقعة بين المساكن في منطقة مدينة حمد، في الوقت الذي يطالب الأهالي الوزارة لتحويلها إلى حدائق أو متنزهات أو حتى مواقف للسيارات»، مشيراً إلى أن الوزارة ستتخذ الخطوات اللازمة بهذا الشأن والتي تبدأ أولاً بمخاطبة الجهات ذات العلاقة أو الجهات التابعة لها تلك الأراضي والتباحث معها بشأن استغلالها بالصورة الأمثل.
وقال «إن مدينة حمد من المدن التي تضم عدداً كبيراً من السكان، وقد مضى على تأسيسها أكثر من 30 سنة تقريباً، وهي وإن كانت من المدن الحديثة إلا أن طبيعة التطور والزيادة السكانية تتطلب عمليات تحديث وتطوير بشكل مستمر (...) وهذا ما يجعلنا نتفقد المنطقة تفقداً ميدانياً مع أهالي المنطقة للإطلاع على احتياجاتهم وتطلعاتهم لعملية التطوير حسب الإمكانيات العملية المتاحة».
ووجه خلف وكيل الأشغال أحمد الخياط بعمل دراسة شاملة لمنطقة مدينة حمد لحصر الساحات والأراضي وتقييم البنى التحتية وووضع خطة عمل متكاملة لعمل الصيانة والتطوير اللازمة، حسب متطلبات الأهالي واحتياجات المنطقة.
وشدد على ضرورة التقيد بالأنظمة والقوانين وإزالة كافة المخالفات التي تشوه المنظر العام سواء فيما يتعلق بالنظافة أو مخالفات البناء أو المظلات، مؤكداً على دور ومهمة الجهاز التنفيذي في تطبيق القانون وتعاون الأهالي بهذا الصدد. وشدد الوزير خلال لقائه وجهاء المنطقة وعضو مجلس النواب النائب عبدالحميد النجار ورئيس المجلس البلدي للمنطقة الشمالية محمد بو حمود، أن عملية الإطلاع الميداني على إحتياجات ومتطلبات الناس إنما هو جزء من مهام أي مسؤول في الدولة.