تمسكت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الشورية بقرارها الرافض لمشروع قانون بتعديل المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات.
وقال رئيس اللجنة المالية خالد المسقطي: «إن اللجنة رأت أن مشروع القانون يتعارض مع مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور يؤسس لمعاملة متميزة لا يمكن الدفاع عنها للعاملين في ديوان الرقابة المالية والإدارية دون نظرائهم من المحاسبين والمدققين في الجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص».
وأضاف المسقطي في بيان أمس عقب اجتماع اللجنة: «إن أهداف المشروع لا يمكن أن تتحقق حتى بعد التعديل الذي أدخله مجلس النواب على مشروع القانون، وفي حال إقرار هذا المشروع بتعديل مجلس النواب ستصعب إمكانية تطبيق المادتين (2) البند (5) من مشروع القانون والمادة (9) البند (3) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات».
وأوضح: «إن المادة (2) تشترط في البند (5) «وجود خبرة عملية في مجال تدقيق الحسابات داخل مملكة البحرين أو خارجها لا تقل عن سبع سنوات» في حين أن المادة (9) البند (3) من المرسوم تشترط توفر «شهادة عن الخبرة السابقة التي قضاها لدى مكتب التدقيق» وعليه فإن هذا البند سيلزم طالب القيد بسجل مدققي الحسابات أن يقدم شهادة عن الخبرة السابقة التي قضاها لدى مكتب التدقيق، علماً أن التعديل المقترح للبند (5) من المادة (2) حذف اشتراط أن تكون هناك مدة للخبرة العملية في مكتب تدقيق الحسابات». وقال المسقطي: «إن أي تعديل على البند 5 يجب أن يتبعه تعديل على المادة (9) من ذات المرسوم إضافة إلى أن التعديل المقترح حذف اشتراط أن تكون مدة الخبرة العملية في مكتب تدقيق حسابات، وهذا الأمر من شأنه السماح بقيد أي من لديه خبرة في مجال تدقيق الحسابات حتى لو كانت في التدقيق الداخلي للشركات التجارية أو في الوزارات والهيئات الحكومية من القيد بسجل مدققي الحسابات رغم أن المهارات المطلوبة لممارسة مهنة التدقيق الخارجي للحسابات لا يمكن أن تكتسب إلا من خلال العمل في مكتب تدقيق حسابات خارجي باعتباره ملتزمًا بتطبيق معايير المحاسبة الدولية (IAS) ومعايير إعداد وعرض التقارير المالية (IFRS)». إلى ذلك، واصلت لجنة الشؤون المالية بحث ثلاثة اقتراحات بقوانين تنوي التقدم بهم خلال الفترة المقبلة تشمل استحداث قانون للاستثمار، واقتراحاً بقانون بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، والاقتراح بقانون بشأن إدراج أرباح الشركات المملوكة بالكامل للدولة في الميزانية.