قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب علي العطيش إن اللجنة ناقشت مشروع قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب»، واستعرضت اللجنة ردود وزارة الداخلية، وديوان الخدمة المدنية، ووزارة المالية، ووزارة الصناعة التجارة والسياحة، والجمعية البحرينية للشفافية، ومجلس المناقصات والمزايدات، وجمعية رجال الأعمال البحرينية. كما استعرضت اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم «12» مكرراً للمرسوم بقانون رقم «17» لسنة 2002م بشأن المحافظات، المرافق للمرسوم الملكي رقم «30» لسنة 2012، والذي يقر بموجبه استحداث منصب جديد تحت مسمى «مختار»، يتم تعيينه من قبل وزير الداخلية .
وأضاف: «إن اللجنة خلصت إلى دستورية الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثالثة من المادة «56» من القانون رقم «23» لسنة 2014 بإصدار قانون المرور، المتعلقة بإعادة تنظيم مدة التصالح من ل‘تاحة فرصة أكبر للمتهمين وتشجيع أكبر عدد للمبادرة بالسداد.
إلى ذلك ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشان تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم «42» لسنة 2002 الذي يشترط اجتياز القضاة ووكلاء النيابة دورات قانونية متخصصة، لحصولهم على الترقيات وتدرجهم في السلك القضائي. كما ناقشت الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة «50» من القانون رقم «13» لسنة 2013 بإصدار قانون التسجيل العقاري.
ويقضي المقترح بفرض رسم شهري على العقارات غير المبنية التي مضى على استملاكها أكثر من 3 سنوات.
واجتمعت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالنائب عادل العسومي لمناقشة الاقتراح برغبة بتطبيق نظام ترحيل الإجازات التي يقع بعدها يوم عمل يليه إجازة أخرى، الذي تقدم به وقررت اللجنة استكمال مناقشة الاقتراح برغبة في الاجتماع المقبل.