وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية على الاقتراحات برغبة بتوفير خدمة «الواي فاي» في مدن وشوارع البحرين وتطوير وصيانة محطات الانتظار للحافلات العامة دورياً وتزويدها بخدمة التكييف والتدفئة والإنترنت. إضافة إلى الاقتراح بإنشاء هيئة تختص بتخطيط المدن والقرى ووضع الأنظمة الهندسية الخاصة بلوائح واشتراطات البناء ومواد البناء والاقتراح بإقرار نظام خاص لفواتير الكهرباء لأسر الأرامل. وقال نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة محسن البكري: «إن اللجنة اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وجمعية رجال الأعمال البحرينية حول مشروع قانون تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة وقررت استكمال المناقشة «. وأضاف البكري ناقشت اللجنة مشروع قانون البيئة، ومشروع قانون إعادة استخدام وتدوير الموارد المتجددة، ومشروع قانون إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة التلوث البحري وارتأت اللجنة تكليف المستشار القانوني للجنة بصياغة مشروع متكامل يختص بجميع المشاريع بقوانين ذات الشأن البيئي. إلى ذلك، قال عضو اللجنة عبدالحميد النجار إن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض مواد القانون رقم 37 لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها وبعد مناقشة وجهات نظر كل من لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، ووزارة الأشغال والتخطيط العمراني بهذا الشأن، قررت اللجنة الموافقة عليه بعد موافقة مقدم المقترح على التعديلات التي اقترحها أعضاء اللجنة . وأضاف النجار أن اللجنة اطلعت على رد وزارة المواصلات والاتصالات بشأن الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بتطوير وصيانة محطات الانتظار للحافلات العامة بشكل دوري وتزويدها بخدمة التكييف والتدفئة والإنترنت، وارتأت اللجنة الموافقة على المقترح ورفعه إلى المجلس. كما ناقشت الاقتراح برغبة بشأن إنشاء هيئة تختص بتخطيط المدن والقرى ووضع الأنظمة الهندسية الخاصة بلوائح واشتراطات البناء ومواد البناء وقررت اللجنة بعد الاطلاع على ردود وزارة الإسكان، وجمعية التطوير العقاري البحرينية وجمعية المهندسين البحرينية، وجمعية البحرين العقارية الموافقة على المقترح ورفعه إلى المجلس. كما ناقشت اللجنة مرئيات وزارة المواصلات والاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات بشأن الاقتراح برغبة بشأن توفير خدمة الواي فاي في مدن وشوارع مملكة البحرين، وارتأت اللجنة الموافقة على المقترح ورفعه إلى المجلس. والاقتراح بشأن قيام الحكومة بإقرار نظام خاص لفواتير الكهرباء لأسر الأرامل المسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتم رفعه إلى المجلس.