أرجع رئيس لجنة الخدمات النيابية عباس الماضي رفض اللجنة زيادة رواتب المتقاعدين للقطاع العام والخاص والعسكري إلى أن المشروع يتيح للحكومة زيادة وتقليص المعاشات بنسبة 7%.وقال الماضي في بيان رد فيه على ما نشر في الصحف عن رفض اللجنة : « إن اللجنة رفضت المشاريع خوفاً من إطلاق يد الحكومة في حال تردي الأوضاع المالية والاقتصادية أو الاستثمارية لصندوق التقاعد إن تنقص من المعاشات التقاعدية» .لافتاً إلى أن تعديلات معاشات التقاعد يعود لسبع سنوات وقد طرأت خلالها تغيرات كبيرة على علاوات تحسين المعيشة وعلاوات المتقاعدين. وأكد الماضي حرص مجلس النواب في المحافظة على مكتسبات المتقاعدين رافضاً المساس بهذه الامتيازات.