أكدت دراسة لشركة «إرنست ويونغ» أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارات والسعودية والبحرين وعمان بنسبة تتراوح بين 3.5% و4.1% حال قررت دول مجلس التعاون أن تصبح سوقاً واحدة بدلاً من 6 أسواق. وأوضحت الدراسة التي جاءت بعنوان «قوة التكامل» أنه في حالة الاندماج فإن دول الخليج مجتمعةً ستغدو مباشرةً تاسع أكبر اقتصاد في العالم بحجم يماثل الاقتصاد الكندي والروسي ويقارب حجم الاقتصاد الهندي.
وأظهرت الدراسة أن إزالة العقبات من أمام التجارة والاستثمار يمكن أن تعزز الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون بنسبة 3.4% أو بنحو 36 مليار دولار.
وقال الشريك المسؤول عن الخدمات الاستشارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «إرنست ويونغ» جيرارد غالاغر إن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تواجه لحظة حاسمة مع انخفاض أسعار النفط.