حسن عبدالنبي
تعتزم شركة البحرين للتسهيلات التجارية طرح 3 مخططات عقارية سكنية للبيع تصل قيمتها لنحو 14 مليون دينار خلال 2016، حيث تتجه لتسييل 3 مشاريع عقارية سكنية في سار وأبوصيبع ومدينة حمد.
وأقرت الجمعية العمومية العادية لشركة البحرين للتسهيلات التجارية أمس توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 45% من رأس المال المدفوع بإجمالي 7,251,440 مليون دينار أي ما يعادل 45 فلساً للسهم الواحد، كما صادقت على ترحيل 1.5 مليون دينار إلى الاحتياطي القانوني، وتخصيص مبلغ 300 ألف دينار للهبات والتبرعات.
ووافقت الجمعية العمومية على تدوير 8,357,683 مليون دينار كأرباح مستبقاة مرحلة، كما وافقت على توزيع 350 ألف دينار مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للعام 2015.
ووافقت الجمعية العمومية على إصدار سندات جديدة تصل إلى 10 ملايين دينار تحدد شروط ومتطلبات إصدارها من قبل مجلس الإدارة وموافقة مصرف البحرين المركزي.
من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة البحرين للتسهيلات التجارية، د.عادل حبيل «إن الشركة تعتزم طرح 3 مخططات عقارية سكنية للبيع تصل قيمتها لنحو 14 مليون دينار خلال العام 2016».
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالرحمن فخرو «نعلن مرة أخرى عن تحقيق الشركة لأعلى الأرباح في تاريخها خلال العام 2015، بفضل جهود الشركة المتواصلة لتحسين إمكانياتها الأساسية، وتقوية نموذج أعمالها التجارية الناجح». إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي للشركة عادل حبيل في تصريحات للصحافيين على هامش الجمعية إن الشركة تتجه لتسييل 3 مشاريع عقارية سكنية في منطقتي سار وأبوصيبع ومدينة حمد خلال العام الجاري».
وعن مبيعات السيارات في سوق البحرين، أكد حبيل أن مبيعات السيارات حققت نمواً بنسبة 4% وفقاً لآخر إحصائيات الإدارة العامة للمرور.
وأكد أن الشركة تحاول تخفيض مخزونها من السيارات الجديدة ليتماشى مع حجم الطلب في سوق البحرين تفادياً لتصريف المخزون بهوامش ربح قليلة.
وحول توجه الشركة للانسحاب من سوق أربيل، قال حبيل «الشركة تحاول تجنب الانكشاف بشكل كبير في السوق العراقي بسبب الأوضاع الأمنية»، مشيراً إلى أن «الشركة خفضت عملياتها في السوق العراقي إلى 10 سيارات وسحب نحو 100 سيارة لبيعها في سوق البحرين».
وقال حبيل «حققت المجموعة نتائج استثنائية رغم كل التحديات، وشهدت نمواً في جميع القطاعات التي تنشط فيها أنشطتها الأمر الذي يدلل على متانة نموذجها التجاري».
واستعرض الرئيس التنفيذي أداء الشركة الأم وجميع شركاتها التابعة لها، حيث حققت «تسهيلات البحرين» أرباحاً صافية بلغت 12.2 مليون دينار في 2015 مقابل 9.8 مليون دينار في 2014.
وقدمت خلال العام قروضاً جديدة بمبلغ 139 مليون دينار مقارنة مع 115 مليون دينار في 2014 ما أدى إلى زيادة بنسبة 16% في محفظة القروض التي بلغت 230 مليون دينار مقابل 198 مليون دينار في 2014.
وواصلت بطاقة امتياز الائتمانية تحقيق مزيد من النجاح وعززت من مكانتها في السوق، وتجاوز عدد بطاقاتها الصادرة 25 ألف بطاقة.
ولم تأل الشركة جهداً في المحافظة على جودة محفظة القروض، وقد تكللت جهودها الحثيثة في تحسن ديونها المتعثرة والسيطرة عليها عند نسبة 2.8% من المحفظة مدعومة بمخصصات كافية.
وبالنسبة للأنشطة العقارية فقد كان العام 2015 عاماً متميزاً بالنسبة لشركة التسهيلات للخدمات العقارية، حيث حققت أرباحاً صافية بلغت 2.1 مليون دينار مقابل 1.9 مليون دينار في 2014.
وبهذا النجاح تساهم الشركة مساهمةً هامة في أرباح المجموعة، وتعد أحد الجهات المعتمدة في المشاريع الهادفة لتلبية الاحتياجات الإسكانية للمواطنين البحرينيين بكلفة مناسبة.
إلى جانب ذلك، واصلت محفظة العقارات السكنية تحقيق نسبة إشغال معقولة للشقق المفروشة التي تعتمد على الدخل الإيجاري المتكرر إلى جانب دخل التثمين والوساطة العقارية.
من جانب آخر، كان العام 2015 عاماً جيداً بالنسبة لشركة التسهيلات لخدمات التأمين حيث سجلت صافي أرباح بلغت 1,010 ألف دينار مقابل 813 ألف دينار عن العام المنصرم.
وخلال العام، قدمت الشركة باقات متنوعة من منتجات وخدمات التأمين، ورتبت ما يزيد على 23 ألف بوليصة تأمين على السيارات، بفضل ما تتمتع به من علاقات وطيدة مع كبرى شركات التأمين والتي تواصل تقديم منتجات وحلول تأمينية تتماشى مع متطلبات واحتياجات زبائنها.