إيهاب أحمد


أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالرحمن بوعلي عدم دراسة اللجنة مشروع قانون الدين العام المعاد للسلطة التشريعية الدور الحالي.
وقال في تصريح للوطن: «إن اللجنة لن تشرع في إعادة النظر في تقريرها حول مشروع قانون الدين العام في الدور الحالي رغم إحالته من المجلس للجنة» .
وأضاف بوعلي: «إن مشروع قانون الدين العام والمرسوم الملكي برد مشروع القانون لمجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر فيه ستناقشه اللجنة في الدور الثالث «.
وأحال رئيس مجلس النواب أحمد الملا في جلسة 22 (8 مارس 2016) رسالة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء المضمنة طلب إعادة النظر في مشروع قانون الدين العام المرافق للمرسوم رقم 8 لسنة 2016 إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
وعن التغييرات المتوقعة على مشروع القانون قال بوعلي: «إن موضوع التعديل يرتبط بالمبررات التي ساقتها الحكومة في رسالة الإحالة ونتيجة النقاش واجتهاد اللجنة وكيفية تقديم اللجنة الموضع لأعضاء المجلس».
وأضاف: «توقعنا رفض مشروع الدين العام من الحكومة، إلا أننا ارتأينا مناقشته كونه حبيس الأدراج منذ العام 2008 رغم مطالبة البنك الدولي وتقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية بوجود قانون ينظم الدين العام».
وعن المدة المتوقعة لمناقشته في اللجنة قال: «مناقشة التقرير مرتبطة برئيس وأعضاء اللجنة، وأتمنى ألا أكون عضواً باللجنة»، إلا أنه عاد ليبين «أتمنى إنجازه في الدور الثالث».
ورداً على سؤال عن مدى إلزامية إعادة دراسة المشروع في الدور الثالث، قال بوعلي: «يحق للمجلس واللجنة تأخيره إن ارتؤوا ذلك».
وأصدر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في 4 فبراير 2016 مرسوماً ملكياً برد مشروع قانون الدين العام إلى مجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر فيه في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع.