حذيفة إبراهيم



اعتبر وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن تطبيق نظام الضرائب على الأفراد والشركات أمر غريب على البحرين مؤكداً التزام البحرين بالاتفاق الخليجي حول ضريبة القيمة المضافة.
وشدد في رده على سؤال النائب أحمد قراطة حول الرسوم المفروضة في البحرين أن البحرين تحاول المحافظة على نسبة نمو مقبولة لتنمية حجم الاقتصاد.
وقال: «إن سياسات البحرين التي نفذتها بعد تراجع النفط طبقت في باقي دول المنطقة، وهو ما يؤكد جودة هذه السياسات». مطالباً النواب بمنح الأولوية لمشاريع القوانين الاقتصادية بالدور الحالي لارتباطها بتنمية الاقتصاد .
من جهته تساءل النائب أحمد قراطة عن سبب تراجع الإيرادات غير النفطية في الحساب الختامي للدولة قائلاً: «إن الإيرادات غير النفطية لا تشكل أكثر من 15% من ميزانية الدولة».
وأضاف: «إن ما تمر به البحرين من أزمة مالية وأوضاع اقتصادية جراء تدني أسعار النفط يلزمنا أن نعيد جميع الإيرادات للميزانية، وقد تكلمنا كثيراً لضرورة زيادة الإيرادات غير النفطية في ظل التقلبات المالية وانخفاض أسعار النفط».
وتطرق قراطة إلى وجود تراجع في الإيرادات غير النفطية المحصلة من بالضرائب والرسوم في الأنشطة التجارية بين الأعوام 2011 و 2014 وقال: «إن الرسوم والضرائب بدأت بالانخفاض في 2014، فهل الخلل في التشريع أم في تحصيل الديون». كما تساءل عن سبب انخفاض الإيرادات الخاصة بالتبغ ورسوم تجديد رخص العمل.
وحمل قراطة وزارة المالية مسؤولية تقاعس الوزارات في تحصيل المتأخرات المتراكمة على طيران البحرين، وطيران الخليج إضافة الى وجود171 مليون دينار متأخرة لم تحصلها الكهرباء
وأكد قراطة وجود ضعف شديد في عوائد الاستثمارات الحكومية، لعدم تحصيل الديون ما أثر على حجم الإيرادات غير النفطية مطالباً بتطبيق نوع من الخصخصة لتنمية الإيرادات غير النفطية في ظل التغيرات الاقتصادية.
وافتتح وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة مداخلته قائلاً: «إن طريقة العرض المهنية التي قدمها النائبان «في إشارة للعرض الذي قدمه أحمد قراطة وجلال كاظم في سؤاليهما» جعلتني أفتخر أني بحريني».
ورداً على التساؤل عن انخفاض عوائد التبغ بين الوزير وجود كميات كبيرة من التبغ تدخل البحرين ويعاد تصديرها.لافتاً إلى وجود تأثير للسياسات الجديدة المتبعة في ميزانية وإيرادات الدولة في العامين 2015 - 2016
وقال: «درسنا طلبكم بتطبيق الضرائب (..) فرض نظام الضرائب سواء على الأفراد أو الشركات أمر غريب علينا ونحن نسير مع دول مجلس التعاون سواء في تحصيل الرسوم أو إقرار ضريبة القيمة المضافة».
وأضاف الوزير: «كل الدول المصدرة للنفط تمر بأزمة نتيجة تراجع أسعار النفط، وقد تعاملنا مع الوضع المالي ونحن نحاول أن نحافظ على نسبة نمو اقتصادية مقبولة وأن نكبر اقتصادنا ونتعامل مع المصروفات بشكل أفضل».
وبين: «إن السياسات التي طبقتها مملكة البحرين طبقت في باقي دول المنطقة، وهو ما يعني جودة هذه السياسات، فنحن نتشاور مع دول المنطقة ولا نرسم سياساتنا في غرف مغلقة».
واعتبر الوزير أن الشجاعة ليست في تطبيق 200 رسم على الناس ما يؤدي لنمو سلبي يضر بالناتج المحلي.
ورداً على عدم تحصيل الإيرادات قال الوزير: «إن الوزارات تعمل كل في مجال تخصصها لتحصيل الرسوم وغيرها وليس هدفنا فقط زيادة الرسوم على الناس، فنحن أمام تحدي مالي واقتصادي».
وعن متأخرات الكهرباء قال الوزير:»هل المطلوب أن نقطع الكهرباء عن كل متخلف عن الدفع، نحن نوازن بين الجانب الإنساني وتحصيل المتأخرات وفي ذات الوقت نأخذ بملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية بكل جدية». مؤكداً وجود إجراءات وضغط من وزارة المالية لتحسين إجراءات التحصيل
وطالب الوزير من المجلس الإسراع في إنجاز مشاريع القوانين الاقتصادية الموجودة بالمجلس قبل نهاية الدور الحالي لارتباطها بتنويع وزيادة الاقتصاد ورفع مستوى الخدمات بما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي.
واختتم الوزير: «نريدكم أن تعملوا معنا ونحن مستعدون للعمل معكم لتسريع إنجاز تلك المشاريع وجعلها في قائمة الأولويات».