قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب علي العطيش: «إن اللجنة ناقشت في اجتماعها أمس الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «39» لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة وخلصت إلى سلامة المقترح الدستورية. ويلزم المقترح الوزرات والجهات الحكومية بتقديم تقرير دوري كل 3 شهور لمتابعة تنفيذ المشاريع التي تم التخطيط لإنشائها.وأجلت اللجنة الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة «سابعة» للمادة «56» من القانون رقم «23» لسنة 2014 بإصدار قانون المرور.ويهدف المقترح بقانون إلى إعفاء الأشخاص من ذوي العاقة من مبلغ التصالح بالنسب للجرائم المنصوص عليها في البند 12 من المادة 47وأرجأت اللجنة مناقشة الاقتراح بتعديل بعض أحكام القانون رقم «74» لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين الذي يهدف إلى تغليط جريمة الإهمال الذي يترتب عليه وفاة شخص معاق.ومن جانب متصل، استكملت تشريعية النواب مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل المادة السابعة من القانون رقم «32» لسنة 2009 بشأن صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «33» لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، والذين ينصان على إعادة تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية بحيث يتناسب مع مدة الخدمة في العضوية.وفي بند الاقتراحات بقوانين المحالة إلى اللجنة بصفة أصلية، اجتمعت اللجنة بممثلي جهاز المساحة والتسجيل العقاري لمناقشة الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة «50» من القانون رقم «13» لسنة 2013 بإصدار قانون التسجيل العقاري، والاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة «50» مكرر إلى القانون رقم «13» لسنة 2013 بإصدار قانون التسجيل العقاري.ويقضي الاقتراح بفرض1% رسم سنوي من إجمالي قيمة العقار الذي تتجاوز مساحته الإجمالية 3000 متر مربع.وفي ذات الاجتماع، ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم «42» لسنة 2002. كما اجتمعت اللجنة بالنائب عادل العسومي لمناقشة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتطبيق نظام ترحيل الإجازات التي يقع بعدها يوم عمل يليه إجازة أخرى.