{{ article.article_title }}

حذيفة إبراهيم



قال مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري إن برنامج الدبلوم المتطور في مجال حقوق الإنسان لوزارة الداخلية هو الأول والفريد من نوعه في الشرق الأوسط بهذا المستوى والحجم من حيث المواد التي يتم تدرسيها للطالب، مشيراً إلى أن البحرين سباقة في دعم تلك البرامج التي تؤسس لعمل شرطي مهني.
وأشار في تصريح لـ»الوطن» إلى أن البحرين بعد أن وضعت برامج تدريبية بهذا المستوى، ستلاقي الترحيب والإشادة الدوليين من الجهات المعنية بحقوق الإنسان، والتي سبقت مبادرة البحرين جميع مبادراتها ومتطلباتها.
وأكد الدوسري أن برنامج دبلوم حقوق الإنسان للشرطة سيكون مستمراً وطويل المدى، كما يمكن من خلاله قياس الأداء وانعكاساته على الممارسة العملية الظاهرية لشرطة البحرين أثناء أدائها لواجباتها، مشدداً على أن المملكة تسعى دوماً للتطوير ولا تنتظر الإشادة من أحد ما.
وتابع «أسعدنا اليوم تخريج الدفعة الـ11 للضباط الأكاديميين الجامعيين، والدورة الثانية لدبلوم حقوق الإنسان، إذ يأتي تخريج هذه الكوكبة الوطنية المسلحة بالعلم والمعرفة الغزيرة، وتأهيلهم وتخريج الدفعة الثانية بدبلوم حقوق الإنسان حرصاً واهتماماً من حكومة البحرين ووزارة الداخلية ليكون خريجو الأكاديمية الملكية للشرطة، ورجال إنفاذ القانون مسلحين بالعلم والمعرفة والمهارات في مجال تعزيز حماية حقوق الإنسان، وفق القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والمعايير الدولية في ذلك المجال، من منطلق التزام البحرين باستقاء قوانينها وتشريعاتها والممارسة الشرطية وفق المعايير الدولية».
وأشار إلى أن الشكر يتوجه لوزير الداخلية على حرصه لخلق برنامج متطور رفيع المستوى «الدبلوم» لحقوق الإنسان وأن يكون هذا البرنامج الإلزامي من المعايير الأساسية لتدريب رجال الشرطة من ضباط وأفراد بحيث يكون العمل الشرطي والممارسة الأمنية في ذات الوقت الذي تعمل فيه قوات الأمن وتسهر على توفير الأمان ونشر الطمأنينة في المجتمع وفق القواعد المعنية بذات الشأن.
وقال «ستكون هذه الممارسات الشرطية وفق المعايير الدولية، والتي ستؤدي إلى المزيد من التطور والنمو تعزيز المجتمع وينعكس على النمو الوطني بشكل عام».
وقال «اطلعنا على المناهج والمواد العلمية التي أعدت لهذا البرنامج، وهي مواد رفيعة المستوى وترتقي للمستويات الدولية في هذا الشأن».
وأكد أن هذه الجهود تأتي ضمن توجيهات جلالة الملك المفدى بالحرص والاهتمام على تطوير الجانب الحقوقي والقانوني في الممارسات العامة للدولة.
ولفت إلى أن وزارة الداخلية نجحت في أن تتميز وتتقدم على الكثير من نظيراتها بالشرق الأوسط بأن يكون لها هذا البرنامج الهام، والذي يأتي ضمن برنامج عمل الحكومة لتطوير كافة أعمال الشرطة ومجالات حقوق الإنسان، وأن تكون معايير حقوق الإنسان ركيزة أساسية في التعامل مع المواطن والمقيم والزائر للبحرين.